* email * facebook * twitter * linkedin يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الثلاثاء في مناقشة مخطط عمل الحكومة، بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة ومجلس الوزراء عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم الخميس، ستستمر الأشغال ثلاثة أيام كاملة ليخصص اليوم الأخير أي الخميس المصادف لتاريخ 13 فيفري، لرد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على تساؤلات النواب وانشغالاتهم بشأن المخطط الجديد. وذكر بيان المجلس الشعبي الوطني، أن المكتب عقد اجتماعا برئاسة الرئيس سليمان شنين، أول أمس، الخميس لبرمجة الجلسة العامة للنقاش وجدولة العرض وتدخلات السادة النواب ورد الوزير الأول، ثم للتصويت على مخطط عمل الحكومة المبرمج يوم الخميس القادم. ويذكر أن القانون العضوي الصادر بتاريخ 12/16 الصادر بتاريخ 25 أوت 2016، المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يحدد في المادة 47 أن "الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة في 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، ويفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض نقاشا عاما". كما يمهل ذات القانون حسب المادة 48، النواب مدة 7 أيام من أجل دراسة مخطط عمل الحكومة منذ تاريخ التبليغ، لتضيف المادة 49 أنه يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد تكيفه إن اقتضى الأمر خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة، لكن يبدو أن الاستعجالية التي تنتظر الحكومة حالت دون استغراق المهلة المحددة قانونيا، لاسيما وأن الخطوط العريضة والمحورية قد جرى تفصيلها في اجتماعات مجلس الحكومة الماضية وأيضا مجلس الوزراء الذي يراعي في مجمله تطبيق برنامج رئيس الجمهورية. كما درس خلال اجتماع المكتب، تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من أجل إثبات عضوية نائب جديد، بعد التصريح بشغور مقعد نائب بسبب الوفاة، كما درس المكتب طلبا لتنظيم يوم دراسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إلى جانب دراسة طلب للشعبة البرلمانية الجزائرية لمجلس الشورى المغاربي لتنظيم يوم برلماني بمناسبة الذكرى ال31 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، كما تم النظر في مذكرة قدمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية تخص تفعيل التعاون الثنائي مع برلمانات بعض الدول. وصادق مكتب المجلس في الأخير على التعليمة العامة المتضمنة تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني وتحديد مهامها.