ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد, الجدول الزمني لأشغاله في الفترة القادمة, حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل, بعرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر, أنه تم خلال اجتماع المكتب برئاسة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس, ضبط إجراءات جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة وإقرار المذكرة الخاصة بها, كما تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة, حيث تقرر "استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد 17 سبتمبر بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية". وحسب الجدول الزمني, "سيفسح المجال في يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة". وخلال الاجتماع, أحال المكتب مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية, كما أحال تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي. واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه, بالنظر في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة, وكذا بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية.