دعا الخبير والمستشار الدولي عبدال عتو أمس إلى التعجيل ببلورة استراتيجية بعيدة الأمد لحماية الاقتصاد الوطني من إفرازات الأزمة المالية العالمية والتفكير الجدي في تخطي مخلفاتها ووضع تصور شامل "لبيع منتجاتنا وأفكارنا". وأوضح صاحب ماجستير من جامعة باركلي ودكتوراه من جامعة أكسفورد في محاضرة حول "تقلبات، أو انهيار الأسواق المالية العالمية وآثارها المحتملة على اقتصاد الجزائر وماليتها "ألقاها بمقر المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر بإمكانها استغلال الأزمة المالية العالمية لصالحها من خلال التوجه إلى استثمار وطني حقيقي، يرتكز على خلق الثروة والتخلص من عقدة التبعية للنفط ويعطي الأولوية لقطاع الفلاحة. واعتبر المتحدث أنه من الخطأ عدم الاهتمام بالفلاحة رغم الإمكانيات والموارد التي تتوفر عليها الجزائر وذلك لتفادي استغلال الموارد النفطية لتلبية حاجيات البلاد من المواد الغذائية ما يستدعي حسبه تفكيرا جديا في هذه المسألة واعتماد خطة شاملة بدلا من خطة سنوية لحماية الاقتصاد الوطني. ويرى الخبير أن الشركات المتعددة الجنسيات المستثمرة بالجزائر لها ما تقدمه من خبرة في الميدان مؤكدا على ضرورة إنشاء مراكز للتفكير تكون "علب لإنتاج الأفكار" حول القرارات الكبرى التي تتخذ مثل ما هو معمول به في عدة دول في العالم معتبرا أن النظام المالي في الجزائر سيتأثر بالأزمة العالمية بصفة غير مباشرة لأن البنوك ليست مرتبطة مع النظام المالي الدولي بالإضافة إلى مشكل السيولة الذي سيؤثر على البنوك المحلية وبالتالي الحصول على قروض. وفيما يخص الصناديق السيادية أكد المحاضر ما جاء على لسان السلطات المعنية وعلى رأسها وزير المالية الذي شدد في وقت سابق على عدم المخاطرة بعائدات البترول واعتماد هذه الصناديق التي قال الخبير أنها تحمل مخاطر كبيرة وان اعتمادها يتطلب دراسة النماذج الموجودة حتى يتسنى لنا خلق نموذجنا الخاص لأننا لسنا الكويت أو النرويج". وفي تحليله لطبيعة الأزمة المالية العالمية قال الأستاذ عتو أن انهيار الاقتصاد في أكبر الدول لم يرافقه انهيار للدولار الذي بقي قويا مشيرا إلى أن اقتصاديات الدول الناشئة منها الجزائر ودول الشرق الأوسط وعملتها مرتبطة بشكل كبير بالدولار بمعنى هناك مخاطر كبيرة محتملة تشبه - كما قال- الفيروس الذي يصعب التخلص منه. وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية السيد عمار عبا أن الجزائر تفكر في إيجاد مقترح حول التحاق مجموعة 24 بنظيرتها مجموعة ال20 لمناقشة الأزمة المالية العالمية وأنها منشغلة بهذه المسألة في إطار الاندماج في البناء الجديد للعالم. ورغم إسهابه في تحليل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار أكبر البنوك خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية لم يجد الخبير إجابة عن كيفية الخروج من الأزمة ويعتقد أنه لا أحد بإمكانه الإجابة عن ذلك لكنه ربط أسباب الأزمة بتخلي البنوك عن تمويل القروض الرهنية مما أدى إلى تراجع تمويل الاستثمارات وانعكاس ذلك على فرص الشغل التي تراجعت إلى أدنى المستويات في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وحمل البنوك المركزية في الولاياتالمتحدة مسؤولية الأزمة التي أدت أيضا إلى أزمة اجتماعية بسبب حجز البنوك لعشرة آلاف منزل شهريا من المواطنين غير قادرين على سد الدين موضحا أن البنوك كانت على علم بهدر الآلاف من ملايير الدولارات حيث لم تعد هناك رقابة على المال الذي كان يؤخذ دون ضمان المخاطر. وفي هذا السياق يرى المحاضر أن الحل الوحيد لحل الأزمة يمر عبر العملاق الصيني الذي يملك أكثر من ثلاثة آلاف مليار دولار كاحتياطي للصرف فضلا عن اتساع السوق الصينية التي تتوفر على مليار مستهلك وحاجتها للسوق الأمريكية لأن القدرة الشرائية للأمريكيين أقوى من قدرة الصينيين، كما انه بإمكان الصينيين تمويل الأمريكيين وشراء سندات لهم.