أكد، أمس، الخبير الاقتصادي الدولي، عبدال عتو، أن الجزائر تأثرت بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الجزائر تملك الإمكانيات، خاصة المادية، للتخفيف من حدتها، داعيا السلطات إلى توخي الحذر ورسم استراتيجية محكمة بالتعاون مع مختلف الخبراء والمختصين الجزائريين والأجانب• وأوضح الخبير في ندوة صحفية احتضنها المجلس الشعبي الوطني بمناسبة اليوم الدراسي حول "تقلبات أسواق المال العالمية وآثارها على اقتصاد الجزائر" أن هذه الأزمة أثرت وبشكل مباشر على المؤسسات المالية، في حين أن احتياط الصرف في الجزائر غير محمي، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول باعتباره القطاع الوحيد الذي تعتمد عليه• وفي سياق متصل، قال عتو إن احتياطي الصرف الذي تملكه الجزائر كاف لإعادة تأهيل مختلف قطاعاتها، خاصة القطاع الزراعي، لكن يجب أن يكون هناك سياسة استثمار محكمة وبدونها لا يمكن تطوير اقتصادها• وفيما يخص الصناديق السيادية، أكد ذات المتحدث أنه لا يمكن إنشاء هذه الصناديق لأن تسيير أموال الدولة الجزائرية يتم على مستوى الخزينة العمومية، في حين تداول الشركات الكبرى الخليجية سواء من القطاع العام أو الخاص الأموال الاستثمارية، ما يسمح لبلدانها بالتعامل بهذه الصناديق لذا لا يمكننا أن نحلم بها لأن الجزائر لا تملك هذه الثقافة، ما يجب على الحكومة خلق صندوق خاص بها ويتم تسييره في إطار جماعي مستدلا بذلك بالنرويج• ومن جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي الدولي إلى أن النظام المصرفي الإسلامي ليس حلا للأزمة المالية، كما يدعي بعض الخبراء• وفي الأخير قال الخبير "إن دروس هذه الأزمة ستغير الكثير في عالمنا، وستغير طريقة عمل الاسواق والنظام المالي الدولي، كما سيتغير بلاشك دور الولاياتالمتحدة في هذا النظام"•