تسعى مديرية ديوان الترقية العقارية بوهران، الى تحصيل مستحقاتها المالية التي فاقت لدى زبائنها مبلغ 60 مليارا حسب آخر الاحصائيات الى غاية نهاية 2008، وفي هذا الإطار أكد المدير العام لذات الديوان، السيد سعيد عبقري، أن هذا المبلغ المالي الكبير من المستحقات المالية لدى الزبائن العاديين ومختلف الإدارات العمومية، يشكل عبئا كبيرا لإنجاز مشاريعها وتجسيدها على ارض الواقع، ويؤكد رئيس مصلحة المنازعات بالديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري في هذا المجال بأن اللجوء الى الاساليب والطرق القانونية لتصفية الزبائن لديونهم لم تحقق النتائج المرجوة لعدة أسباب، الامر الذي حتم اللجوء الى طرق اخرى كتوجيه اعذارات آخيرة لكافة الزبائن قبل اللجوء الى المتابعة القضائية واحالة الملفات على العدالة للفصل والبت فيها. وفي هذا الشأن قامت المصالح المختصة بالمديرية العامة للترقية والتسيير العقاري بتصنيف زبائنها الى أربع فئات، تتعلق الفئة الاولى بالزبائن الذين يدفعون مستحقاتهم المالية بشكل عاد ومنتظم، حيث بلغ عددهم 3780 زبون، أما الفئة الثانية فتتعلق بالزبائن الذين لديهم تبعات مالية محصورة الى غاية ثلاثة أشهر على أقصى تقدير ويبلغ عددهم 10178 زبون، أما الفئة الثالثة من الزبائن فهم الذين لديهم ديون لدى مصالح الديوان تعادل ال 6 أشهر وعدد هؤلاء يقدر ب 4250 زبون، أما الفئة الرابعة التي تم وضع رزنامة لها لدفع مستحقاتها المالية وتمكينها من بعض التسهيلات التي ستمح لهم من دفع ديونها، الامر الذي يخدم مصالحها ومصالح الديوان، وقد بلغ عدد المعنيين بها 12580 زبون، الامر الذي جعل المدير العام لديوان الترقية العقارية، يؤكد لإطاراته بأن وضعية هؤلاء لابد من تصفيتها وتطهيرها بصفة نهائية، وذلك باتباع الاساليب القانوينة لتمكين المصالح التقنية من تحصيل كامل المستحقات المالية، التي تساهم بشكل كبير في تصفية الامور وتجسيد المشاريع على أرض الواقع.