دعا وزير السكن و العمران، السيد نور الدين موسى، المؤسسات الاقتصادية العمومية ذات الأسهم التابعة لقطاع السكن والعمران إلى المشاركة في إنجاز البرامج التنموية القطاعية المستقبلية في مجال البناء حسب ما أفاد أمس بيان للوزارة. وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس المديرين لشركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب" والرؤساء المديرين العامين للمجمعات والشركات العمومية الاقتصادية ذات الأسهم التابعة لها على ضرورة مساهمة هذه المؤسسات في إنجاز برامج الاستثمار العمومي المختلفة في مجال البناء خصوصا البرامج السكنية. وناقش الحضور -يضيف بيان الوزارة- وضعية هذه المؤسسات لاسيما ما تعلق منها بالتدابير اللازمة لضمان مساهمة أكبر لهذه المؤسسات في إنجاز البرامج التنموية القطاعية وذلك على ضوء نقاش مع الحضور تركز حول أسباب "المساهمة الضعيفة لهذه المؤسسات في إنجاز برامج الاستثمار العمومي المختلفة". وبهذا الشأن تم التأكيد على "ضرورة وضع تنظيم ملائم يتجاوب والأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية التي ترمي إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات من أجل إقحامها بشكل أكبر في إنجاز البرامج العمومية خاصة السكنية وكذا تحقيق نسبة نمو مناسبة تسمح بخلق عدد أكبر من مناصب الشغل". كما تطرق الحضور أثناء هذا الاجتماع -الذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة- أيضا إلى الجوانب المتعلقة بعصرنة فعل البناء وتمهين الفاعلين في القطاع. وأفاد البيان أن المشاركين اتفقوا على برنامج عمل يهدف إلى تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل رفع مستوى مساهماتها في إنجاز برامج البناء المستقبلية. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد برنامج عمل" من شأنه التوصل الى تكفل أفضل ببرامج البناء القادمة". ويهدف هذا الاجتماع إلى فتح نقاش بناء مع المتعاملين من أجل إعداد تسيير محفظة شركة انجاب من شأنه ''ضمان مساهمة أكبر للمؤسسات العمومية الاقتصادية في إنجاز البرامج المستقبلية". وشرع المشاركون في هذا اللقاء الذي يدخل في إطار تطبيق لوائح مجلس مساهمات الدولة في استعراض وضعية المؤسسات ومكاتب الدراسات. وبهذا الشأن تمت الإشارة إلى أنه "رغم الأهمية التي تكتسيها سوق البناء نتيجة الاستثمارات العمومية فان مشاركة هذه المؤسسات في انجاز مختلف البرامج كانت ضعيفة" يؤكد المصدر. وبالتالي يتعلق الأمر بوضع تنظيم يستجيب للأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في انجاز البرامج العمومية خاصة برامج البناء ونمو معنوي وإنشاء مناصب شغل. ومن جهة أخرى، تطرق المشاركون إلى المشاكل المتعلقة بتجديد عقد البناء وإلى إضفاء الطابع المهني على المتدخلين في قطاع البناء.
