دعا، أمس، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المؤسسات الاقتصادية العمومية ذات الأسهم التابعة لقطاع السكن والعمران، إلى المشاركة في إنجاز البرامج التنموية القطاعية المستقبلية في مجال البناء، وهو موقف يتجاوب مع انشغالات ممثلي نقابات المقاولات الناشطة في مجال البناء، التي طالبت بحصتها في برامج السكن، بعدما هيمنت الشركات الأجنبية على كل المشاريع، الأمر الذي هدد بغلق عشرات المؤسسات• وطرح ممثلو أعضاء مجلس المديرين لشركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب" والرؤساء المديرين العامين للمجمعات والشركات العمومية الاقتصادية ذات الأسهم التابعة لها، ضعف حصة المؤسسات في مختلف البرامج العمومية، لاسيما ما تعلق منها بالتدابير اللازمة لضمان مساهمة أكبر لهذه المؤسسات في إنجاز البرامج التنموية القطاعية• وأكد الوزير على ضرورة مساهمة هذه المؤسسات في إنجاز برامج الاستثمار العمومي المختلفة في مجال البناء، خصوصا البرامج السكنية، كما تطرق الحضور إلى الجوانب المتعلقة بعصرنة فعل البناء وتمهين الفاعلين في القطاع• وتوج اللقاء الهام، الذي يندرج في إطار تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة، الذي طالما انتظره مسيرو مؤسسات البناء، بالتأكيد على وضع تنظيم ملائم يتجاوب والأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية، التي ترمي إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات من أجل إقحامها بشكل أكبر في إنجاز البرامج العمومية، خاصة السكنية وكذا تحقيق نسبة نمو مناسبة تسمح بخلق عدد أكبر من مناصب الشغل، بالإضافة إلى اتفاق المشاركين على برنامج عمل يهدف إلى تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل رفع مستوى مساهماتها في إنجاز برامج البناء المستقبلية•
