دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي ل 2020

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذا الاجتماع الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، قدم خلاله وزير المالية عبد الرحمان راوية، عرضا حول المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف المرجوة من كل منها.
كما عرض الوزير، حسب نفس البيان، الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات.
للتذكير، فإن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير المؤسسات الناشئة و مكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء المؤقت للمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية المستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
كما سيتم، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى، إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة، فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الشركات (IBS)، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب.