ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020. وقدم وزير المالية عرضا حول المقترحات التي تضمنها المشروع، وكذا الأهداف المرجوة من كل منها، حسب بيان للوزارة الأولى. كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات. للإشارة، فإن هذا المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة. وكذا الإلتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات، من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير المؤسسات الناشئة. بالإضافة إلى مكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء المؤقت للمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية المستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية. كما سيتم إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر، من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50% فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG”، والضريبة على أرباح الشركات “IBS”، لفائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، يضيف البيان.