علمت "المساء" من مصادر موثوقة، أن مصالح الدرك الوطني لولاية سيدي بلعباس، بالتنسيق مع فرقة الجودة وقمع الغش بالمديرية الولائية للتجارة. تمكنت بداية الاسبوع الحالي من حجز أزيد من 700 قارورة لمادة الخل، 740 قارورة ماء الزهر وحوالي 100 قارورة، تحتوي على مادة البوتاس في مصنع أحد الصناعيين الناشطين في مجال المواد السائلة الموجهة للاستهلاك بحي عدة بوجلال الكائن بالضاحية الشمالية للولاية. وحسب ذات المصدر، فإن الصناعي الذي جمد نشاطه التجاري كان يستعمل في عملية تحضير ماء الزهر الماء العادي بدل الماء المقطر مخالفا بذلك المعايير والمقاييس المعمول بها في هذا النوع من الصناعات، ناهيك عن انتحال علامة الغير في تسويق مادة الخل بعد استكمال عملية الصنع، فضلا عن كونه يزاول نشاطه التجاري بدون ترخيص، خلافا لما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري. من جهة أخرى حجزت مؤخرا مصالح التجارة الولائية بالتنسيق مع فرقة مفتشية البطيرة التابعة للمصالح الفلاحية وفرقة من أعوان الدرك الوطني، حوالي 700 كلغ من لحم البقر و300 كلغ من لحم الخروف تم تحويلها الى الهيئات ذات الطابع الاجتماعي لتوزيعها على الفئة المعوزة زيادة على إتلاف حوالي 22 قنطارا من مادة لحم الدجاج المجمد، وتأتي هذه العملية في اطار التدخلات المكثفة لهذه الفرقة المختلطة والمبرمجة من قبل الجهة المختصة بغية القضاءعلى ظاهرة الذبح غير الشرعي التي عرفت مؤخرا انتشارا رهيبا، لاسيما على مستوى الاسواق الاسبوعية التي تفتقر إلى الرقابة الصحية وتنعدم فيها الشروط الصحية التي تستدعيها عمليات عرض مادة اللحم الموجه للاستهلاك.