تمكنت أول أمس، فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان من إحباط محاولة إغراق السوق بمواد استهلاكية وأخرى خاصة بالتنظيف مغشوشة ومضرة بالصحة العمومية، أبرزها مادة "الخل" و"ماء زهر" إضافة الى مادة "الجافيل" و"الصانيبو". * وتوصلت التحقيقات التي تبقى جارية في هذه القضية، الى أن التاجر المدعو "ب.أ" 52 عاما وأب ل10 أطفال كان يقوم بهذا النشاط غير الشرعي الذي يهدد الصحة العمومية وتترتب عنه أمراض جلدية وقرحات وحتى تسممات غذائية، لمدة 15 عاما داخل مستودع يقع في فيلا ملكه فخمة جدا تقع بوسط مدينة تلمسان. * * * التاجر حول فيلته الى مصنع سري وحفر بئرا وسطها للتزود بالماء * وتعود وقائع القضية التي قام أمس، النقيب يحيى ميمون بعرض تفاصيلها الى معلومات وردت عن قيام هذا التاجر بصناعة هذه المواد في ورشة سرية، لينصب له كمينا في مخرج الفيلا الواقعة بحي الخروب "الإمامة" في ساعة مبكرة من أول أمس، حيث تم توقيفه وسائقه متلبسا على متن مركبة على متنها كمية كبيرة من المواد الإستهلاكية ومواد التنظيف أخطرها 132 قارورة روح الملح، 266 قارورة لتصبير وحفظ الزيتون و24 قارورة ماء حامض، وكمية أخرى كبيرة من قارورات "ڤريزيل" وماء معطر. * وبعد حصول الدركيين على إذن بتفتيش المنزل، تم اكتشاف "ورشة" خاصة لصناعة هذه المواد تتمثل في مواد أساسية وحوامض أخطرها حامض "السيتيك" إضافة الى قارورات معبأة وأخرى فارغة ووسائل تغليف القارورات ودلاء. * كما أن هذا التاجر كان يعمل دون أن تكون له أدنى خبرة في مجال خلط ومزج تركيبات المواد، وعاينا بعد اطلاعنا على وضع "الفيلا" التي حول الطابق الأرضي منها لورشة الى انعدام أدنى شروط النظافة والخلط بين صناعة ماء زهر والخل مع جافيل وروح الملح الخطير، حيث يتم توصيل القارورات بواسطة أنابيب بلاستيكية. * كما اكتشف رجال الدرك بئرا داخل المنزل، تم حفره دون ترخيص لتمويل الورشة بالمياه دون التأكد من صلاحيتها ومعالجتها. * ولفت النقيب يحيى ميموني وهو يعرض المحجوزات الى العثور على 250 قالب بلاستيكي خاص بصناعة الشوكولاطة مما لايستبعد أن المعني كان يحاول صناعة شوكولاطة مغشوشة وتوزيعها، إضافة الى كمية كبيرة من صابون الأطفال، حيث تم أخذ عينة للتأكد من "صحته". * وأوضح أن السلع كانت موجهة للتوزيع على محلات بيع المواد الغذائية بولاية تلمسان، يرجح أنها كانت بأقل سعر لتحقيق أرباح طائلة بفواتير مزورة بعد حجز كمية من الفواتير الفارغة تحمل أختاما، وأفاد نفس المصدر، أنه تم إرسال عينة من المواد المحجوزة للمخبر الجهوي التابع للشرطة العلمية والتقنية بوهران "ونحن ننتظر النتائج"، كما تمت مراسلة مختلف المؤسسات التي تحمل اسم العلامات التجارية المدونة على القارورات، وتكون قد تعرضت للتقليد، وأشار مساعد قائد فصيلة الأبحاث، إلى أن التاجر صرح أثناء التحقيق "أنها مؤسسات وشركات وهمية"، مشيرا أن مصالحه لاتزال تنتظر الرد من هذه المؤسسات إن كانت موجودة فعلا. * وسئل النقيب كيف ظل هذا التاجر يعمل لمدة 15 سنة بعيدا عن الرقابة، فأجاب أنه يملك سجلا تجاريا يتعلق بنقل وتوزيع البضائع وهو الغطاء الذي قام باستغلاله لتوزيع المواد المغشوشة إضافة الى حيازته فواتير مزورة لاتزال قيد التحقيق، خاصة الختم لتحديد شركائه إن وجدوا وتكييف التهم المتابع بها وسائقه الذي يعتبر شريكا له.