تعود وقائع هذه القضية الخطيرة إلى سنة 2007 حين وردت الى مصالح أمن تيزي وزو، معلومات مفادها قيام عائلة (ش) بإجهاض ابنتهما القاصر المدعوة (ش.ز) البالغة من العمر 17 سنة، فتنقلت مصالح الامن الى المكان وقامت بعرض الفتاة على طبيب شرعي أفاد بأن الفتاة فقدت عذريتها كما أن رحمها يحمل آثارا لجروح تفيد بأنها وضعت مولودا، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق حول مجريات القضية، فتبين أن المدعوة (ش.ز) أقامت علاقة جنسية مع المدعو (ع.ك) وهو أخ زوج أختها مما أدى الى حملها في أواخر سنة 2006 وعندما علمت والدة الفتاة بحملها الذي بلغ (5 أشهر) اتفقت مع المدعو (ع.ج) وهو أخ المتهم على التخلص من المولود، حيث قام (ع.ج) بالاتصال بإحدى القابلات التي تعمل بعيادة "اللوز" المدعوة (أ.و) التي تولت مهمة اجهاض الفتاة مقابل مبلغ 80 ألف دج دفع لها مناصفة بين والدة الفتاة والمدعو (ع ج). وبناء على هذه الوقائع قامت مصالح الأمن بتفتيش منزل القابلة، حيث عثرت داخله على سكاكين وخيوط الجراحة وحقن معقمة وغيرها من الادوات التي تستخدم في عمليات الولادة، وعلى هذا الاساس تم احالة كل من (ع. ك) و(ع. ج) و(أ. و) و(ش. ص) على محكمة الجنايات. في جلسة مغلقة صرحت القاصر أنها أقامت علاقة غرامية مع المتهم (ع. ك) وأن عائلتها هي التي تكفلت بإجهاضها، أما القابلة فأكدت أنها تمارس مهنتها منذ 35 سنة وأنها لم تقم بإجهاض الفتاة، أما عن الادوات التي حجزت بمنزلها فأكدت أن لديها شقيق طبيب بفرنسا هو الذي يزودها بهذه الادوات. ومن جهته أنكر المتهم (ع. ك) وجود أي علاقة تربطه بالفتاة.. مشيرا الى أنها معروفة بسلوكها المنحرف. لتنطق محكمة الجنايات بعام سجن نافذا ضد القابلة (أ. و) لارتكابها جنحة إجهاض امرأة حامل وبخمس سنوات سجنا نافذا ضد المدعو(ع. ك) لارتكابه جناية هتك عرض قاصر وبعام حبسا مع وقف التنفيذ لكل من المدعو (ع. ج) ووالدة الفتاة القاصر بتهمة المشاركة في الإجهاض.
