كشف وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد، أمس، عن إيداع الوزارة لمرسوم تنفيذي حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، على مستوى الحكومة للمصادقة عليه، وذكر أن الوزارة تسعى إلى ضبط خطة وطنية لمكافحة العنف داخل الوسط المدرسي، بالتعاون مع كل الجهات المسؤولة، وهذا خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد اليوم الدراسي الوطني للوقاية من العنف في الوسط المدرسي، بالمعهد الوطني لتكوين الأساتذة وتحسين مستواهم بابن عكنون. وقال المسؤول الأول عن القطاع، أن الخطة المزمع تسطيرها غير مكتملة، ويرتقب من اليوم الدراسي لمكافحة ظاهرة العنف داخل الأوساط المدرسية الاستفادة من الخبرات المشاركة في اللقاء الذي يحضره العديد من المختصين والمشتغلين في حقل التربية، من أجل وضع خطة دقيقة ومدروسة تشمل نتائج دراسات الظاهرة، مشيرا في السياق نفسه إلى غياب دراسات شاملة ودقيقة لحد اليوم تتناول الظاهرة بنظرة علمية بحتة، تقوم بتحليل طبيعتها، وتيرتها وأسبابها. وحرص بن بوزيد على ضرورة التمييز في مفهوم العنف لدى التلاميذ، الأساتذة، والمحيط الإجتماعي، وكشفت دراسة جزئية قامت بها وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على خمس ولايات، أن ظاهرة العنف عند التلاميذ تتمثل في الضرب، الإذلال، السخرية، والتمييز بين التلاميذ، ويحمّل التلاميذ المسؤولية في ذلك للأساتذة، بينما يرى هؤلاء أن الاكتظاظ وتواجد تلاميذ أكبر سنا من البقية من أسباب انتشار الفوضى، وهنا يمكن اعتبار التلميذ والأستاذ ضحيتين، فضلا عن انعدام الجو الأمني المناسب في بعض المناطق كما قال الوزير. وكشف الوزير دراسة عالمية حديثة، مفادها أن 50 ? من الأطفال المصدومين نفسيا يعانون من اضطرابات نفسية، تبقى آثارها إلى وقت لاحق، وأن 60 ? من الكبار يظهرون سلوكا عدوانيا ناجما عن سوء المعاملة في صغرهم، مؤكدا أن الجزائر ليست بمنأى عن ذلك، وأن المدرسة الجزائرية ليست من تولد الظاهرة لكن هناك جملة من العوامل الإجتماعية والاقتصادية اتحدت لتشكل تفاقما محسوسا للظاهرة، لذا شدد بن بوزيد على دور المدرسة في مكافحة العنف بوسائلها التربوية الخاصة. وأعلن وزير التربية عن تسخير 10000 منصب عمل "مرافق للتلاميذ"، الذي يندرج في إطار العقود ما قبل التشغيل، بطلب من وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.