أكد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد، أمس، أن النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون التوجيهي للتربية الوطنية ستكون على طاولة الحكومة في اقرب الآجال وان الأحكام الجديدة التي جاءت بها ستطبق بكل صرامة من خلال تسليط عقوبات إدارية ومتابعات قضائية ضد المخالفين لها. وشدد السيد بن بوزيد في الندوة الوطنية حول القانون التوجيهي للتربية ونصوص تطبيقه التي نظمت أمس بالنادي الوطني للجيش على تنفيذ مختلف الأحكام الجديدة التي تضمنتها النصوص التي أعدتها الوزارة، منها ما تعلق بإبعاد المدرسة عن كل تأثير سياسي أو حزبي الذي نصت عليه المادة17من المرسوم الخاص باستعمال وحماية المؤسسات، مؤكدا على أن هذا القانون سيطبق بكل صرامة ضد أي استغلال للمدرسة لأغراض غير بيداغوجية وان "الدولة ستضرب بيد من حديد الذين لا يحترمون القانون". من جهة أخرى، ذكر المسؤول الأول على قطاع التربية أن نصا تطبيقيا من بين 55 نصا عكفت الوزارة على إعداده، أخذ بعين الاعتبار ظاهرة العنف في المدارس التي تعتبر إحدى الانشغالات بالنسبة للأسرة التربوية وذلك من خلال منع العقاب البدني وكل أشكال العنف ضد التلميذ والأستاذ، منع استعمال أدوات غير تربوية في الوسط المدرسي، منع استهلاك المخدرات، منع اللعب أو استعمال المفرقعات والمتفجرات، ومنع استعمال الهاتف لأغراض غير أخلاقية، كما سيتم في إطار النصوص التنظيمية التي شرع أمس في إثرائها مع كل الفاعلين إعداد ميثاق أخلاقيات في القطاع لحماية رؤساء المؤسسات وأساتذة ومسيرين. وفي سياق متصل أوضح بن بوزيد أن تعليم الآباء لأبنائهم أصبح إجباريا بموجب القانون الذي يفرض على الأولياء دفع غرامة مالية في حالة الإخلال بهذه الأحكام. ومن الانشغالات التي تم التكفل بها في النصوص التطبيقية مسألة الخريطة المدرسية التي أدرجت في السياسة العامة للسكن وتهيئة الإقليم مما يسمح بالقضاء على نظام الدوامين، كما ستحظى مسألة إلزامية تعليم الرياضة من الابتدائي إلى الثانوي بمتابعة خاصة وستدرج كمادة مستقلة في امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط في انتظار إدخالها في التعليم الابتدائي. ويرتقب حسب الوزير إستحداث مجلس وطني للمناهج وترقية الهيئة الاستشارية التي تعمل في هذا المجال إلى مجلس، مذكرا بأن مشاريع النصوص التطبيقية ال55 تضم 17مشروع مرسوم تنفيذي،37مشروع قرار وزاري ومشروع قرار وزاري مشترك واحد توضح المواد ال106التي يتكون منها القانون التوجيهي للتربية، ودعا في هذا الإطار الأساتذة، النقابات، أولياء التلاميذ وكل الفاعلين في القطاع على تقديم الاقتراحات الخاصة بمشاريع النصوص التنظيمية قبل تحويلها إلى الحكومة والمجالس الخاصة بدراستها. على صعيد آخر؛ أكد المتحدث على هامش الندوة الوطنية أن مراجعة النظام التعويضي الذي تطالب به النقابات والمساعدين التربويين الذين انهوا أمس إضراب الأربعة أيام الذي ستتم مناقشته سنناقشه بعد مصادقة الحكومة على القانون الأساسي، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيمكن المساعدين التربويين من امتيازات عديدة باستثناء الترقية التي تشترط التكوين والحصول على الشهادة الجامعية حيث سيتم تمكين المساعدين التربويين البالغ عددهم80الف مساعد من الاستفادة من التكوين الجامعي وتحسين المستوى وشمل ذلك أيضا الأساتذة الذين ستكون لهم رخصة "سياقة في الإعلام الآلي". يذكر أنه تم تشكيل ثلاث ورشات لإثراء مشاريع النصوص التطبيقية تقدم الورشة الأولى سبعة مراسيم وتقدم الثانية ثمانية مراسيم بينما تقدم الورشة الثالثة القرارات التي ستتوج بها الأشغال.
