طمأن السيد سعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا كالقمح والحليب لن تعرف أية زيادة بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة والمتمثلة في دعم استيراد الأبقار ابتداء من سنة 2008، حيث سيشرع في استيراد 50 ألف بقرة حلوب سنويا لتفادي حدوث أية أزمة في الحليب· وأكد السيد بركات أن وزارة الفلاحة هي التي ستحدد قائمة الدول التي يستورد منها المستثمرون الجزائريون الأبقار، شريطة أن تكون هذه الأخيرة ذات نوعية جيدة وتخضع للمراقبة البيطرية قبل عرضها على مخابر حكومية معتمدة لتفادي استيراد أبقار مريضة، يضيف الوزير في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته بالجزائر أمس، مرجعا الندرة في الحليب وقلة المنتوج الوطني إلى تخلي الدولة في السنوات الأخيرة عن استيراد الأبقار من الخارج بسبب ظاهرة جنون البقر مما عطل عملية تجديد القطيع الوطني· وفي نفس السياق أكد المتحدث أن عمليات استيراد الأبقار ستمكن خلال الخمس سنوات القادمة من الحصول على مليون بقرة حلوب بعد استيراد 50 ألف بقرة كل سنة· علما أن عدة مستثمرين أجانب عبّروا عن استعدادهم للإستثمار في المجال الفلاحي حيث خصصت لهم ثلاثة مواقع بتيارت، وادي سيدي طويل ومنطقة الجنوب وكذا في مجال تربية الأبقار من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع الإنتاج الوطني المقدر حاليا ب 2.6 مليار لتر من الحليب الطازج و1.4 مليار لتر من غبرة الحليب· من جهة أخرى ذكر المسؤول عن قطاع الفلاحة بإنشاء بنك خاص بالقطاع الفلاحي مستقبلا للتسهيل على الفلاحين الحصول على قروض بنكية من أجل الاستثمار في القطاع، وذلك بعد الانتهاء من مشروع عصرنة المنظومة المصرفية الذي قررت الحكومة دراسته خلال سنة 2008، حسب المتحدث الذي اعترف بمعاناة الفلاحين من البيروقراطية على مستوى المؤسسات المصرفية وتخوف العديد من البنوك من التعامل معهم· سعر الحبوب يحدد بنفس سعر السوق الدولية وعلى صعيد آخر أشار الوزير إلى أن الجزائر لن تعرف مرة أخرى أزمة في مادة البطاطا التي وصل سعرها إلى 80 دينار للكيلوغرام الواحد في الصيف الماضي، بفضل وجود فائض في البذور الآن وأيضا بفضل الإجراءات الجديدة المتخذة منها إنشاء الديوان الوطني للبطاطا الذي تجرى بشأنه حاليا دراسة على أن يتم تعميم هذه الدواوين تدريجيا على منتوجات أخرى كالخضر والفواكه ثم الحليب مستقبلا· كما أن أزمة البطاطا زادت بعد تخلي الديوان الوطني للحبوب ومشتقاته عن دعم الفلاحين بسبب لجوء هؤلاء الفلاحين إلى تجار آخرين لبيع منتوجهم رغم أنهم تلقوا الدعم من طرف الديوان، وفي هذا الصدد أعلن الوزير أن السعر المرجعي في ديوان الحبوب مستقبلا ستحدده الدولة وفقا للأسعار المتداولة في الأسواق الدولية، علما أن السعر المعمول به في السوق الدولية محدد ب 5 آلاف دولار للقنطار الواحد، حيث تجري حاليا وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة مفاوضات بخصوص هذا الموضوع للتقليل من فاتورة الاستيراد وتفادي ظاهرة التهريب· إنتاج 43 قنطارا من الحبوب في 2007 واعتبر سعيد بركات أن الوضعية الاقتصادية للقطاع الفلاحي حاليا لا تبعث على القلق باعتبار أن المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي طبقته الوزارة ابتداء من سنة 2000 والذي خصص له غلافا ماليا قدره 340 مليار دج حقق نتائج مرضية، وهو ما مكن من إنتاج 43 مليون قنطار من الحبوب هذه السنة رغم أن الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب تقلصت من 4.5 مليون هكتار إلى 3.2 مليون هكتار، كما أن الإنتاج الوطني عرف ارتفاعا قدر ب 9 ملايير دولار· في الوقت الذي استوردت فيه الجزائر ما قدر ب 2.5 مليار دولار من المنتوجات الفلاحية، يقول المسؤول الأول عن وزارة الفلاحة الذي تطرق إلى تركيز الدولة على تكثيف إنتاج القمح الذي عرف ارتفاعا في السوق الدولية بسبب الاضطرابات الجوية وارتفاع أسعار البترول من أجل الاستجابة للحاجيات الوطنية· للتذكير فقد تم استهداف 428.300 مستثمرة فلاحية، وإدراج 8.600 مشروع في إطار برنامج المستثمرين الشباب منذ تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية إلى غاية سنة 2007· علما أن الحرائق أتلفت هذه السنة 48 ألف هكتار من الأراضي الزراعية·