أفرجت السلطات الإدارية لبلدية بغلية ببومرداس، خلال الأسبوع الفارط، عن القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي، والتي تضم 108 مستفيدين من أصل أزيد من ألفي ملف مودعة لدى مصالحها، وهي العملية التي صاحبتها احتجاجات من طرف المقصيّين، الذين أقدم بعضهم على إغلاق مقر البلدية، للمطالبة بإعادة النظر في القائمة. خلّفت القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية بغلية، بحر الأسبوع الفارط، استياء كبيرا من المقصيين من عملية الترحيل إلى الحي السكني الجديد المتكون من 98 مسكنا +10 بالقرية الفلاحية بذات البلدية. وحسب المحتجين، فإن القائمة تضم أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم معايير وشروط الاستفادة من سكن اجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في القائمة، ومنح أحقية الاستفادة لمن أُقصوا تعسفا، حسبهم. وفي هذا السياق، قال رئيس بلدية بغلية السعيد دراجي، إن القائمة الاسمية المفرج عنها تُعد أولية، وقابلة للطعن، موضحا أنه تم انتقاء المستفيدين بعد عملية تمحيص كبير من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي؛ حيث يصل عدد الملفات المودعة لدى مصالح البلدية إلى أزيد من 2000 طلب. وأضاف "المير" أن القائمة التي أثارت احتجاج المقصيين وأدت بهم إلى إغلاق مقر البلدية، تضم 108 مواطنين، سيرحَّلون إلى المشروع السكني المتكون من 98 مسكنا بالقرية الفلاحية ببغلية، إضافة إلى 10 وحدات سكنية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، مسترجعة من مشاريع سكنية وُزعت سابقا ولم يتم شغلها. كما قال "المير" بأن بلدية بغلية تتوفر حاليا على مشروعين سكنيين في صيغة العمومي الإيجاري، جارية أشغالهما على مستوى القرية الفلاحية، حيث يضم الأول 50 وحدة سكنية، بلغت نسبة أشغالها 60%، بينما يتكون المشروع الثاني من 50 وحدة بنفس المنطقة، بنسبة أشغال 30%.