ال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي أمس أن الجمهورية الصحراوية لم تكن ترغب في إراقة الدماء لكن النظام التوسعي المغربي فرض عليها ذلك، مؤكدا أن "مقاومة الشعب الصحراوي ستكون باللغة التي يفهمها المستعمر المغربي"، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي في حرب وسيواصل الكفاح حتى النصر. وشدّد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في تصريح صحفي على خلفية التطوّرات التي تعرفها منطقة الكركرات أن "النظام المغربي متعجرف وعليه أن يدفع الثمن، لأن الحرب أعلنها الاحتلال المغربي بخرقه اتفاقيات السلام"، مضيفا أن الموقف الأممي متذبذب والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك. وأشاد رئيس الجمهورية الصحراوية بموقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية حيث أكد أنها كانت دائما حاضرة إلى جانب الشعب الصحراوي. وجاء تصريح الرئيس غالي في وقت اعتبرت فيه الحكومة الصحراوية مناشدة الملك المغربي، محمد السادس، الأمين العام الأممي القيام ب "تدخل عاجل" لتثبيت وقف إطلاق النار بأنه يعكس "ارتباك دولة الاحتلال بعد تلقيها ضربات متواصلة على يد مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي". وأكدت الحكومة الصحراوية أن ما قام به الاحتلال بمنطقة الكركرات يعد عملا عدوانيا مبيتا هدفه نسف جهود الأمين العام الأممي الرامية إلى نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في المنطقة". وأدانت الجمهورية الصحراوية "بقوة" ما جاء في البلاغ الصادر عن المملكة المغربية بعد الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والملك المغربي وما تضمنه من لغة التصعيد والتهديد الأجوف التي تنم عن حالة ارتباك دولة الاحتلال بعد تلقيها ضربات متواصلة على يد مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي. وأكدت أن "تباكي النظام المغربي المحتل على وقف إطلاق النار هو مجرد حيلة لن تنطلي على أحد لأنه هو نفسه من نسف وقف إطلاق النار وقضى عليه نهائيا"، محملة الرباط "كامل المسؤولية عما نجم وسينجم عن فعله المتهوّر من عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها". وطالبت القيادة الصحراوية "النظام الملكي المحتل بأن يصارح شعبه أو بالأحرى من يعتبرهم، مجرد رعاياه، لأنه هو من أشعل فتيل هذه الحرب الدائرة رحاها اليوم والتي كانت بدايتها مع الاجتياح العسكري المغربي لترابنا في 31 أكتوبر 1975" . واعتبرت الحكومة الصحراوية أن ما جاء في البلاغ المغربي "دليل آخر على تمادي دولة الاحتلال في سياسة الهروب إلى الأمام المعهودة التي يحاول من خلالها النظام المغربي التعتيم التام على حقيقة ما يجري على الأرض حيث تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة هجوماتها المكثفة وقصفها لعدة مواقع للقوات الغازية على طول جدار الذل والعار مخلفة خسائر في الأرواح والمعدات في صفوف قوات العدو". وأضاف بيان الحكومة الصحراوية أن محاولة دولة الاحتلال إيهام رأيها العام والرأي العام الدولي بأن "فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام" هو ما قادها إلى شنّ هجومها العسكري على المدنيين الصحراوين في منطقة الكركرات "عذر أقبح من ذنب" كون "الأمين العام الأممي نفسه والأمم المتحدة تعلم أن العدوان المغربي وقع عشية التواصل الذي كان مبرمجا مسبقا وتم بالفعل مساء يوم الجمعة بين الأمين العام للأمم المتحدة والقيادة الصحراوية". وهو ما يدل بوضوح حسب نصّ البيان الصحراوي "على أن ما قامت به دولة الاحتلال كان عملا عدوانيا مبيتا هدفه نسف جهود الأمين العام التي كانت ترمي إلى نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في المنطقة". ووصفت الحكومة الصحراوية في هذا السياق حديث نظام الاحتلال المغربي عن عودة "الوضع إلى طبيعته وتسوية المشكل بصفة نهائية ب«الكذبة الجديدة" التي "تضاف إلى سجل النظام الملكي المغربي المليء بكل أنواع التضليل والافتراء والتدليس وتبين أنه يعيش في عالم افتراضي يعتقد فيه أن غزواته الإعلامية الدعائية التضليلية قد تتحول إلى حقائق على الأرض". وهو ما جعل الحكومة الصحراوية تتساءل كيف يمكن أن يكون الوضع طبيعيا و"القواعد العسكرية ونقاط الإسناد ومراكز الإمداد التابعة للقوات الغازية تتعرض منذ يوم الجمعة 13 نوفمبر لهجمات متواصلة ومكثفة من قبل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة في قطاعات كل من حوزة وآمغالا والفرسية وأم أدريكة ولبكاري وآوسرد والكركرات". واعتبرت حديث المغرب عن "تشبثه الراسخ بوقف إطلاق النار" بأنه "كذب وافتراء مفضوح هدفه تضليل الرأي العام الدولي حول ما يجري على الأرض" كون "النظام المغربي الغازي نفسه اعترف رسميا بجرمه أمام الملأ ولم يخف أنه هو من قام بالعمل العدائي على التراب الصحراوي يوم الجمعة الماضي ضد متظاهرين مدنيين".