ثمّن مرصد اليقظة لحقوق الإنسان والقضايا العادلة أمس، عودة القضية الصحراوية الى مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، معربا عن تضامنه "المطلق والكامل غير المشروط" مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقالت رئيسة المرصد حمور صفية، في تصريحات صحفية خلال استقبالها أمس، من قبل السفير الصحراوي عبد القادر طالب عمر، بمقر السفارة بالجزائر العاصمة، أن قرار رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال القمة الاستثنائية 14 بإعادة القضية الصحراوية الى مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، سيعطي نفسا جديدا للقضية. وعبّر المرصد عن "القلق البالغ إزاء الوضع الحالي في الصحراء الغربية"، مدينا الاعتداءات المغربية على الشعب الصحراوي". كما دعا إلى وضع حد للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الصحراء الغربية، بمساندة جميع المنظمات الحقوقية الدولية دعم الشعب الصحراوي ومساندته. وعبّر السفير الصحراوي عن امتنانه ل"الإجماع الحاصل في الجزائر حول دعم كفاح الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي"، خاصة في هذا الوقت بما يشكل "إسنادا قويا" للدولة الصحراوية في "مواجهة مناورات الاحتلال المغربي وتحايله على القانون الدولي". وقال عبد القادر طالب عمر، إن الاعتداء العسكري المغربي وخرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عليه في سبتمبر 1991، أعاد القضية الصحراوية الى الواجهة وأخرجها من دائرة النسيان، مطالبا بضرورة "وضع حد للاستفزاز المغربي، وتطبيق الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. وأشاد الدبلوماسي الصحراوي ب "المواقف المميزة" لرؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي في القمة الاستثنائية 14، بعد إعادة القضية الصحراوية الى مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مشيرا الى أن المغرب عمل على تغييب الاتحاد الافريقي من حل النزاع رغم أنه أساس تسوية النزاع في الصحراء الغربية "لإبقاء القضية على مستوى مجلس الأمن وتعطيلها بتواطؤ مع حلفائه هناك". ونبّه طالب عمر، الاتحاد الإفريقي الى أن "الأطماع التوسعية للمغرب ومحاولاته تغيير الحدود أخطر من محاولة تغيير نظام سياسي بالقوة في دولة" وتجميد عضويتها، معربا في نفس سياق عن أمله في أن "يضطلع الاتحاد الإفريقي بدوره كاملا، وأن تكون قراراته ملزمة لردع الاحتلال المغربي وإجباره على الامتثال للشرعية الدولية". وا