الإصلاحات تجسد إرادة رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة

تصوّر جديد للتكوين والتعليم المهنيين..جراد:

❊ تصور جديد للتكوين كونه أصبح عمودا فقريا للتنمية
❊ حل مشكل البطالة وترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد
❊ تكييف منظومة التكوين والتعليم المهنيين مع حاجيات سوق الشغل
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، أن الإصلاحات الجارية على كافة المستويات "تجسد إرادة حقيقية للرفع من مستوى أداء مؤسسات الدولة"، بهدف الاستجابة للمتطلبات الراهنة والتحولات السريعة التي يعرفها العالم، مشيرا إلى ضرورة توجيه السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين عبر وضع تصور جديد، كون التكوين "أصبح العمود الفقري للتنمية وتدعيم المؤسسات الصغيرة والناشئة والمتوسطة".
وقال جراد في كلمة ألقاها خلال إعطائه إشارة انطلاق موسم التعليم والتكوين المهنيين لسنة 2020 من ولاية المدية، أن الجهود ارتكزت على تكوين الموارد البشرية، مشددا على ضرورة "حل منظومة التكوين لمشكل البطالة في حين دعا إلى ضرورة عصرنة هذه المنظومة حتى تكون "وسيلة لترقية تشغيل الشباب وتنشيط الاقتصاد الوطني". وأشار رئيس الهيئة التنفيذية، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، إلى أهمية "تأهيل المتربصين الجدد وتكوين العمال لتحسين مستواهم وتحيين معارفهم" ، فضلا عن "تكوين الفئات الخاصة لتمكينهم من الاندماج المهني والاجتماعي"، مضيفا أن مشروع إصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة الذي يهدف إلى تكوين الشباب وتمكينهم من "اكتساب مهارات ومعارف جديدة"، ومن ثمة جعل التكوين "محركا حقيقيا لبناء صناعة حقيقية تستجيب لحاجيات البلاد".
وطالب جراد بضرورة اعتماد النمط الجديد لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين على "نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي وربط علاقات قوية مع القطاع الاقتصادي"، مسجلا في هذا الصدد "ارتياحه "لظروف الدخول التكويني الجديد الذي حمل شعار (تدعيم المقاولاتية والتمهين للاندماج المهني)، خصوصا مع "بروز تخصصات جديدة تساهم في خلق يد عاملة مؤهلة " في قطاعات كالصيد البحري والموارد الصيدلانية والبيئة، بالإضافة الى الطاقات الجديدة والصناعات الغذائية. كما أكد الوزير الأول على ضرورة "تكييف" منظومة التكوين والتعليم المهنين مع حاجيات سوق الشغل بهدف "إيجاد حل لمشكل البطالة"، مشيرا إلى ضرورة "عصرنة منظومة التكوين والتعليم المهنين وتكييفها مع حاجيات سوق الشغل"، من خلال توفير تخصصات في التكوين تمكن الشباب من الالتحاق بسوق الشغل، "لإحداث توازن بين التكوين وسوق الشغل وتوجيه منظومة التكوين لحل مشكل البطالة". تميزت زيارة رئيس الهيئة التنفيذية إلى الولاية بزيارة عدة مرافق، على غرار اطلاعه على سير التكوين الخاص بإصلاح العتاد الطبي بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالمدية، حيث دعا جراد إلى ضرورة "اجراء تقييم لما هو موجود بالمستشفيات" و"ربط علاقات مع المخابر والمؤسسات الصحية لحل مشكل صيانة العتاد الطبي لاسيما أجهزة الأشعة".
توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية
وأشرف الوزير الأول أيضا على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية محلية، في إطار مخطط مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19، داعيا إلى "المزيد من اليقظة والحذر مع العمل على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19"، في حين أشار إلى أن "الحكومة قد تمكنت من مواجهة الجائحة بكل مسؤولية وبإرادة كبيرة من أجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين".
للإشارة، شملت عملية توزيع سيارات الإسعاف المجهزة بمعدات طبية كل من المؤسسات الاستشفائية ل"تابلاط" (شمال - شرق الولاية) والمدية والعيادات المتعددة الخدمات ل"بوغار"(جنوب-غرب) و"أولاد دايد" (جنوب - شرق)، كما تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة خامسة لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة (سامو) لمستشفى "محمد بوضياف" بالمدية. يذكر أنه تم خلال إعطاء إشارة انطلاق الموسم التكويني من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية، الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا فيروس كورونا من أطباء واطارات وعمال مختلف القطاعات وكذا المواطنين.
إعطاء إشارة انطلاق أشغال ربط سبع بلديات بالغاز الطبيعي
كما أعطى الوزير الأول ب"غوية" ببلدية زوبرية جنوب غرب ولاية المدية، إشارة انطلاق أشغال ربط سبع بلديات من غرب وشرق الولاية بالغاز الطبيعي، انطلاقا من خط نقل الغاز "عين الشياخ" بعين الدفلى.
وأكد جراد، بالمناسبة، سهر الدولة على تلبية حاجيات السكان فيما يتعلق بالتموين بالغاز الطبيعي وعدم ادخارها أي جهد من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق بهذه الطاقة، في حين طالب المسؤولين القائمين على قطاع الطاقة ب"رفع جميع العقبات والمعوقات التي تعرقل إطلاق أو إنجاز مشاريع الربط بالغاز الطبيعي". ويستهدف المشروع الذي حددت آجال إنجازه ب12 شهرا ما لا يقل عن 9.600 مسكن موزعا عبر بلديات حناشة وبوعيشون وسي محجوب وواد بوعشرة وسيدي زيان والربيعة والمجموعة الحضرية الثانوية ل"غوية"ببلديةالزوبرية. وتم تخصيص لهذا المشروع غلافا ماليا إجماليا يقدر ب7ر4 ملايير دج، على أن يساهم في خلق حوالي 400 منصب شغل. وتبلغ نسبة التغطية الكهربائية بولاية المدية حاليا وفق أرقام المديرية المحلية للطاقة حوالي 90 بالمائة، أي بما يعادل 180.000 زبون، في حين تقدر نسبة التغطية بالغاز الطبيعي حوالي 84 بالمائة، أي ما يمثل أكثر من 111.000 مسكن.
دعم قطاع الصناعات الغذائية
على صعيد آخر، أبرز الوزير الأول ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية بهدف "فتح آفاق جديدة للفلاحين، مضيفا في تصريح له خلال زيارته لمستثمرات فلاحية متخصصة في الأشجار المثمرة ب"عين الملح" ببلدية واد براهيم شرق الولاية على "ضرورة إقامة صناعة غذائية وفتح آفاق جديدة للفلاحين"، في حين ألح على "وجوب التحرر من منطق الريع والاستغلال الأمثل لقدراتنا الفلاحية".
وقد أنشئت هذه المستثمرات الفلاحية في إطار مشروع استثماري خاص بالشراكة مع مسيري المستثمرة الفلاحية الجماعية، بهدف إعادة الاعتبار لأملاك الدولة وتشجيع الإنتاج الفلاحي. ويعد القطاع بولاية المدية 71 مشروعا استثماريا تم إنجازها في إطار الشراكة بين الخواص والمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، التي تضم أكثر من 110 مستثمر بغلاف استثماري بقيمة 3ر1ملياردج.
وضع حجر الأساس لمشروع 1.267 سكن عدل
وفي قطاع السكن وضع جراد حجر الأساس لمشروع 1.267 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل" ببني عطلي شمال الولاية، حيث استمع بالمناسبة لعرض قدمه المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" محمد طارق بلعريبي حول هذا المشروع السكني "الهام"، الذي يمتد على مساحة 25 هكتار، على أن يتم تجهيزه بكل المرافق العمومية التي من شأنها ضمان إطار معيشي مريح للسكان.
وسيتم ربط هذا المشروع السكني الهام من الشمال بالطريق السريع الشفة - المدية ومن الغرب بالطريق الإجتنابي الشمالي لمدينة المدية، الذي يوجد حاليا في طور الإتجاز. تجدر الإشارة إلى أن القطعة الأرضية التي سيقام فيها المشروع والتي تقع عند المدخل الشمالي لمدينة المدية، تم دمجها ضمن المحافظة العقارية الموجهة للعمران على مستوى بلدية المدية، بعد قرار سحبها من خريطة الأرضي الفلاحية من طرف الحكومة وتخصيصها لاستقبال مشروع سكني في صيغة البيع بالإيجار "عدل" وعدد من المرافق العمومية.
تدشين محور الطريق السيار "الشفة - البرواقية"
كما دشن رئيس الهيئة التنفيذية محور الطريق السيار "الشفة - البرواقية"، معلنا بالمناسبة أن "أشغال إنجاز الطريق السيار شمال - جنوب ستتواصل إلى أن تبلغ حدودنا مع دول الساحل الإفريقي". واعتبر الوزير الأول أن "هذا المشروع يعد مكسبا كبيرا وذا أهمية استراتيجية"، في حين شدد على ضرورة التهيئة المستمرة للطرقات بالإضافة إلى تأمين الأنفاق.
ويمتد هذا المحور الطرقي الشفة (البليدة) - البرواقية (المدية) على طول 53 كلم وهو من إنجاز مجموعة من المؤسسات الوطنية والأجنبية، على أن يساهم لدى وضعه حيز الخدمة في تقليص زمن التنقل بين شمال البلاد وجنوبه. كما يضم الطريق السريع 57 منشأة فنية و10 منافذ طرقية ونفقين اثنين بطول8ر4 كلم لربط بلدية الشفة بالبرواقية.
حصة إضافية من 500 إعانة للبناء الريفي
من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عن منح الولاية حصة إضافية من 500 إعانة للبناء الريفي، موجهة لامتصاص الطلب المرتفع المعبر عنه على هذه الصيغة السكنية، خاصة بالمناطق الريفية.
وجدد جراد الذي نزل ضيفا على إذاعة "التيطري" على هامش زيارة عمل إلى الولاية "تعهد الحكومة بمرافقة السكان القاطنين في المناطق الريفية"، موازاة مع التشديد على "ضرورة تطوير الاستثمار الفلاحي"، لاسيما "شعبة الصناعات الغذائية" التي تعد "قيمة مضمونة بالنسبة لمستقبل السكان والانطلاقة الاقتصادية لهذه المناطق". كما كشف السيد جراد في السياق ذاته عن "التسوية القريبة" لمشكل اقتناء تجهيزات لفائدة المستشفى الجديد ل"تابلاط"، مؤكدا "استكمال الإجراءات الإدارية خلال الأيام القليلة القادمة".
==========
أعطى إشارة انطلاق الدخول المهني من المدية .. الوزير الأول: يجب ربط قطاع التكوين بالاقتصاد
أعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، من ولاية المدية إشارة انطلاق دخول التعليم والتكوين المهنيين لسنة 2020 /2021، انطلاقا من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للمدية، مؤكدا في كلمة ألقاها بالمناسبة أن التكوين المهني "يعد العمود الفقري للنشاط الصناعي ومحركا رئيسيا لخلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة"، في حين شدد على "ضرورة ربط قطاع التكوين المهني والتمهين بالقطاع الاقتصادي".
كما أبرز جراد الأهمية البالغة التي يكتسيها الدخول التكويني الجديد، نظرا للانقطاع الذي دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا والتي "واجهتها الجزائر بإجراءات وتدابير أقرتها اللجنة العلمية والسلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون". ودعا في هذا الاطار القائمين على مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكذا المتربصين، إلى ضرورة مضاعفة اليقظة والسهر على احترام البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية حماية للصحة العمومية. للإشارة، اتخذت الوزارة الوصية جملة من التدابير الوقائية اللازمة بتنظيف وتعقيم كل التجهيزات والهياكل البيداغوجية لحماية أسرة القطاع من متربصين، مكونين وموظفين من الإصابة بفيروس كورونا وكبح انتشار الوباء. كما خصصت الوزارة عدة إجراءات تحسيسية وتوجيهية لإعلام المتربصين بضرورة احترام التدابير الاحترازية وأسدت توجيهات للقائمين على المديريات الولائية والمؤسسات التكوينية لإنشاء لجنة لمتابعة تطبيق البروتوكول الصحي.
وتتضمن التدابير الوقائية أيضا ملصقات تحث على إجراءات الحماية من كوفيد-19، تتواجد عند مداخل المؤسسات التكوينية التي يفوق عددها 1200 مؤسسة عبر التراب الوطني، إلى جانب توفير الكمامات الوقائية ومحاليل التعقيم واتباع إجراءات التباعد الجسدي، فضلا عن تعيين مسؤول على تسيير المجال المتعلق بالكوفيد-19 على مستوى كل مؤسسة تكوينية. وبخصوص المجال البيداغوجي، يوفر القطاع لهذا الدخول أزيد من 538 ألف مقعد بيداغوجي، إلى جانب 83.215 سرير، في حين يوفر الخواص حوالي 52 ألف مقعد بيداغوجي عبر 760 مؤسسة تكوينية خاصة.