اتفاقية لتكوين موظفي قطاع التجارة

وقعتها الوزارة مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة

وقعت وزارة التجارة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة "كاسي"، أمس، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون للموسم الدراسي 2020 /2021، تسمح لموظفي القطاع من الاستفادة من برنامج تكويني متخصص في عدة مجالات، لاسيما اللغة الانجليزية والمنافسة والنفقات العمومية والمنازعات التجارية والرقابة بأنواعها.
ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى مدير الموارد البشرية بالوزارة جمال قروي ومديرة التكوين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فيروز فلاح بحضور وزير التجارة كمال رزيق والمديرة لكاسي وهيبة بهلول. وتم إلى غاية اليوم، تنفيذ 30 مجالا تكوينيا لفائدة 4500 موظف تحت إشراف إطارات القطاع، في حين سيتم الشروع في مرحلة التكوين الحضوري بعد انطلاق السنة التكوينية 2020 /2021 لفائدة 3000 موظف، بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع لاسيما في مجال الرقابة. ويعمل القطاع من خلال المديريات والمدارس التكوينية الموجود تحت وصايته في نفس السنة، على تكوين نحو 400 موظف في المجالات المذكورة سابقا، إلى جانب التكوين في مجال "الرقابة على الصرف" الذي ستقوم به مصالح الجمارك لفائدة 150 موظف في قطاع التجارة.
وتقدم مديرية التكوين التابعة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، تكوينات متعددة في الأمور التجارية، حيث تستقطب قرابة 1000 متكون، وهو ما اعتبره السيد رزيق "عددا معتبرا نظرا لكونها مدرسة خاصة تتطلب تسديد تكاليف التكوين، ما يؤكد نوعية ومصداقية التكوين في هذه المدرسة واهتمام الشباب بالتكوينات المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بعالم الشغل". وقال إن مثل هذه المدارس ستشكل فضاء هاما لتكوين شباب مقاول مؤهل لإنشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة وصغيرة ومتوسطة لاحقا، مذكرا بأهمية المدرسة العليا للأعمال "ليزا" ومدرسة "سيفا" ومديرية التكوين، كمؤسسات متخصصة في تكوين الكفاءات وتوجيههم مباشرة لسوق الشغل. وكشف بالمناسبة عن مشروع مرتقب لإنشاء مدرسة عليا للسجل التجاري في ولاية غرداية، إلى جانب مدرسة لتكوين أعوان الرقابة المنشأة في ذات الولاية منذ 3 سنوات.