إعفاء بعض القوائم استثنائيا من شرط المناصفة

الإجراء يخضع لتقدير السلطة المستقلة للانتخابات

❊ القوائم مطالبة بإثبات العجز عن تحقيق التناصف
❊ عدد النساء قد يتراجع في البرلمان القادم
أتاحت الأحكام الانتقالية للقانون العضوي للانتخابات في النقطة المتعلقة بالمناصفة النسوية، الحرية لبعض قوائم المترشحين سواء كانوا أحزابا أو أحرارا لتجاوز هذا الشرط، بشكل استثنائي، خلال تشريعيات 12 جوان القادم، وذلك في حال واجهت "عجزا" يحول دون الالتزام بهذا المبدأ، تاركة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سلطة التقدير.. وتوقع بعض السياسيين ممن تحدثت إليهم "المساء" أن يؤثر ذلك على نسبة التواجد النسوي في البرلمان القادم، ما لم يتم الفرز الإيجابي لهذا "العجز"، فيما قدر آخرون أن اعتماد هذا الاستثناء يهدف إلى تسهيل المهمة على بعض القوائم، وتجنب العزوف عن الترشح خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
لجأت السلطة السياسية في البلاد إلى إدراج بعض الأحكام الانتقالية الاستثنائية في القانون العضوي للانتخابات تتواءم مع الطابع الخاص لتشريعيات 12 جوان القادم، التي تم إقرارها بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني في إطار مسعى تعميق الإصلاح السياسي، وإعادة بناء المؤسسات على أسس سليمة، ومن ضمن هذه الأحكام تلك المتعلقة ب"المناصفة النسوية في القوائم الانتخابية"، حيث تركت سلطة تقدير العجز ومنه رفض القوائم أو قبولها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وراعت السلطة السياسية في هذا الإطار الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإمكانية عدم قدرة بعض القوائم على الالتزام بشرط المناصفة خاصة في بعض الدوائر الانتخابية والولايات الداخلية، لاسيما منها الولايات الجديدة. كما يبرر هذا الإجراء الاستثنائي الوارد في المادة 317 من نص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالتخوف من ارتدادات المناصفة على العزوف الانتخابي، فضلا عن كثرة المترشحين الأحرار الذين قد لا تتوفر لديهم إمكانية تحقيق شرط المناصفة النسوية أمام حداثة تجربتهم السياسية، وعدم وجود وعاء من المناضلين يمكن من تحقيق هذا الشرط.
وتنص المادة 317 من القانون العضوي للانتخابات الواردة ضمن الأحكام الانتقالية على أنه "بصفة انتقالية وفقط، بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من هذا القانون العضوي أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، وفي هذه الحالة توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها".
المشرع اعتمد المرونة لإنجاح الاستحقاقات التشريعية
حول خلفيات اعتماد المشرّع الاستثناء الخاص بإعفاء بعض القوائم من شرط المناصفة النسوية، أكد الدكتور عبد السلام بوجملين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطيف ل"المساء" أن المادة 191 من قانون الانتخابات الجديد تضمنت إضافة إلى شروط أخرى، وجوب أن يكون نصف المترشحين من النساء، وهذا تحت طائلة رفض القائمة غير أنه وبصفة استثنائية وبموجب حكم انتقالي ورد بمضمون المادة 317 يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة فقط، أتاح المشرّع للقوائم المقدمة من الأحزاب وكذا المستقلين، إمكانية أن تطلب من السلطة المستقلة للانتخابات منحها ترخيصا يعفيها من هذا الشرط في حال لم تتمكن من تحقيقه.
وأضاف أن "هذا الاستثناء الوارد في المادة 317 ترك الحكم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كونه لم يوضح المعايير التي على أساسها يمكن للأحزاب أو الأحرار إثبات عدم القدرة على تحقيق شرط التناصف، وهل تكتفى فقط بالتصريح، أم هي ملزمة بتقديم أدلة أخرى، وهل السلطة المستقلة ملزمة تلقائيا بإصدار الترخيص ثم قبول تلك القوائم وجوبا أم يمكنها الرفض.. وفي حال الرفض هل يمكن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية أم لا؟".
وأكد محدثنا أن هذا الحكم الانتقالي، حتى وإن جاء لأجل الإعفاء من هذا الشرط "إلا أنه ورد بطريقة غير واضحة"، تعكس حسبه "تردد المشرع في هذا الموضوع وتخوفه من عدم قدرة أغلبية القوائم على تحقيق هذا الشرط وبالتالي عزوف المترشحين لعدم تمكنهم من تحقيقه". أما عن شروط إثبات العجز عن تحقيق شرط المناصفة، فاعتبر أنه "غير مرتبط بضوابط معينة تحدد معايير الحكم على عجز القوائم المترشحة عن تحقيق هذا الشرط"، وحصر ذلك في "تقديم طلب بسيط يتضمن تصريحا من ممثلي القوائم بعدم التمكن من تحقيق شرط التناصف لإثبات العجز".
وذهب الدكتور بوجملين، إلى حد القول إن صياغة المادة 317 في فقرتها الأخيرة، يبدو فيها أن "المشرّع ألزم السلطة المستقلة بالموافقة على ترشيحات القوائم التي تعلن عجزها عن تحقيق شرط المناصفة"، مستدلا بالصياغة الواضحة للمادة التي تلزم بوجوب الموافقة على تلك القوائم والتصريح بقبولها "إذ لم يرد الأمر بصيغة الإمكانية".
الإعفاء من شرط المناصفة يؤدي إلى تراجع النساء في البرلمان
من جهتها اعتبرت فاطمة سعيدي، نائب سابق وعضو قيادي في حركة مجتمع السلم، في تصريح ل«المساء" أن ذهاب المشرّع إلى إعفاء بعض قوائم المترشحين سواء في إطار الأحزاب أو الأحرار، من شرط المناصفة النسوية بشكل استثنائي في تشريعيات 12 جوان المقبل، من شأنه التأثير سلبا على تواجد النساء بالبرلمان.
وعددت المتحدثة، الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك "أهمها أن سلطة التقدير الخاصة بإثبات عجز القوائم عن تحقيق شرط المناصفة النسوية، تبقى في يد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا دون تحديد المعايير الخاصة بالعجز أو صفات الدوائر الانتخابية التي تكون معفية من شرط المناصفة". وأمام هذا الوضع تبقى حسبها الحرية للأحزاب والقوائم الحرّة في التخلي عن النساء في الترشيحات. "بالإضافة إلى هذا فإن اعتماد القائمة المفتوحة سيقلص من حظوظ النساء في تمثيل بعض المناطق المحافظة، ما يمنح فرصة أكبر للرجال على حساب العنصر النسوي، وهي كلها عوامل تؤثر على تواجد النساء في البرلمان القادم، وتجعله يتراجع إلى ما كان عليه في السابق.
في ذات السياق، أكد النائب السابق وصاحب القائمة الحرة "البدائل" بولاية البليدة، الهواري تيغرسي، في تصريح ل«المساء" أنه حسب المادتين 317 و318 يمكن إعفاء القائمة من شرط المناصفة، إذا تعذّر عليها الحصول على النصف النسوى، وذلك بتقديم طلب إلى السلطة المستقلة، مشيرا إلى أنه لحد الآن لم تفسر السلطة متى يسمح للقوائم بتغيير هذا الشرط وفي أي حالة يمكن قبوله. وقال إن عدم ورود ضوابط دقيقة لإثبات العجز عن توفير شرط المناصفة، أثار الكثير من التساؤلات بالنسبة للأحزاب السياسية والقوائم الحرّة.
شريفة عابد
حركة مجتمع السلم ... المشاركة في الانتخابات لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" عبد الرزاق مقري مساء أول أمس، أن التوجه للانتخابات يُعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي للجزائر.
ودعا مقري خلال تنشيطه تجمعا بدار الثقافة "مصطفى خالف" بسعيدة، "الجميع إلى التوجه للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم، لجعلها فرصة للجزائر لتحقيق هذه الانطلاقة الاقتصادية والتنموية لوطننا"، معتبرا أن "الأوان حان للمضي بهذه العقلية الوطنية الخالصة، إلى انتخابات نتعاون لإنجاحها، ونعطي فيها الكلمة والسيادة للشعب، لاختيار ممثليه؛ حتى تصطلح أوضاع الجميع"، مضيفا: "نحن قادرون على المساهمة في بناء الجزائر، وجعلها دولة مزدهرة ومتطورة، تتحسن فيها الظروف المعيشية لجميع الجزائريين".
ومن جهة أخرى، قدّر رئيس "حمس" بأن "الأحزاب الحقيقية التي لها قدرة على ضمان استقرار الوطن، هي الأحزاب التي تمتلك منظومة سياسية ثابتة ومستقرة ونافعة للجزائر"، مشيرا إلى أن "هذه الأحزاب لها هياكل عبر جميع التراب الوطني، ولديها حاضنة اجتماعية من الجزائريين المحبين والغيورين على وطنهم".
ق. س
حزب صوت الشعب ... جيل الاستقلال مدعو للانخراط في العمل السياسي
دعا رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أمس، في تجمع بمدينة بومرداس، جيل الاستقلال إلى "ضرورة تحمل مسؤولياته من خلال الانخراط في العمل السياسي بكل حزم وعزم لاستكمال بناء مؤسسات الدولة".
وقال عصماني، خلال تنشيطه لتجمع لمناضلي الحزب بقاعة النشاطات لدار الشباب "سناني سعيد"، بأن "الوقت قد حان لتحمل جيل الاستقلال لمسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية بكل حزم وعزم اتجاه الوطن لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المختلفة بكل ديمقراطية وشفافية".
ويرى ذات المسؤول الحزبي، بأن تشكيلته السياسية التي رأت النور في خضم الحراك الشعبي السلمي، "جاءت لتصبح قوة اقتراح ولتساهم بشجاعة سياسية وأخلاقية في بناء مؤسسات وطنية، ديمقراطية وشعبية وشفافة وقوية". كما يرى المتحدث، بأن الذهاب لأداء واجب الانتخاب يوم 12 جوان القادم هو "بمثابة خطوة أخرى في مسار بناء هذه المؤسسات وأداء الرسالة والأمانة وعدم التهرب من المسؤولية التاريخية، الجماعية والفردية، التي ضحى من أجلها الشهداء".
وأكد في هذا الإطار، على أن حزبه "سيدخل في التشريعيات القادمة ببرنامج سياسي يعكس متطلبات الشعب الحقيقية وإمكانيات كل منطقة من مناطق الوطن".
وبعدما أشار إلى أن تشكيلته السياسية تعمل "لتصبح ضمن المعادلات السياسية في الساحة الوطنية وليس حزب مساندة"، لفت عصماني النظر إلى أن "الوقت قد حان لتحرير العقول والقلوب والسلوكات من الممارسات السلبية السابقة والتوجه مباشرة نحو الشعب، لاسترجاع الثقة المفقودة".
و. أ
حزب الوسيط السياسي ... ضرورة مرافقة الشباب من أجل المشاركة في الحياة السياسية
أكد رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات أحمد أمس ببلدية سبدو بتلمسان، على ضرورة مرافقة وتأطير الشباب من أجل تمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية.
وذكر رويبات خلال ندوة حول موضوع "إشكالية مشاركة الشباب في الحياة السياسية" من تنظيم الحزب، أنه "يتوجب على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية، مرافقة الشباب، وتكوينهم وتأطيرهم؛ بغية تحفيزهم على المشاركة السياسية؛ تحسبا لتشريعيات جوان المقبل"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب وكذا القانون العضوي للانتخابات، "أرسا كلاهما الكثير من القواعد، التي ستسمح للعديد من الفئات من بينها فئة الشباب، باستعادة مكانتها".
وأكد المتحدث في ذات السياق، أنه يتعين "فسح جميع المجالات للشباب، للتعبير عن الذات، وتمكينهم من المشاركة في صناعة القرار"، مشيرا إلى أن حزب الوسيط السياسي يدافع عن "فكرة إشراك الشباب في الحياة السياسية، من أجل مستقبل أفضل".
ق .س
حركة البناء الوطني: الانتخابات المقبلة رهان للتغيير والإصلاح
أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة أمس، على "ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير والإصلاح".
وأوضح بن قرينة، في تجمع شعبي بدار الثقافة "نوار بوبكر" بمدينة أم البواقي، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، "تعد فرصة لاسترجاع الثقة المفقودة"، مضيفا أنه "بهذه الثقة يمكن تجاوز الصعاب ورص الصفوف ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات وتمتين الجبهة الداخلية".
كما أكد رئيس حركة البناء الوطني أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، "بما يسمح باستعادة ثقة الشعب في دولته وتعبئته في بناء جزائر المستقبل، "جزائر الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية".
في سياق متصل، لفت بن قرينة إلى أن حركة البناء الوطني "تسجل إقبالا كبيرا للترشح في قوائمها عبر كل ولايات الوطن"، مؤكدا أن تشكيلته السياسية "ستكون حاضرة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وأوضح المسؤول الحزبي بأن حركة البناء الوطني "ستساهم في أي تشكيل حكومي في إطار شراكة وطنية للداعمين للمسار الدستوري"، مشيدا من جانب آخر، بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بتعديل قانون المعاشات العسكرية، بما يسمح بالتكفل بانشغالات منتسبي الجيش الوطني الشعبي عرفانا لتضحياتهم.
ق .س
الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ... المشاركة الواسعة في الانتخابات لبناء جزائر جديدة
أكد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خليف رضوان، أمس، بولاية سعيدة، على أهمية مشاركة الجميع في المسار الانتخابي لبناء جزائر جديدة. وأوضح السيد خليف، في كلمة ألقاها في تجمع نشطه بقاعة "الهضاب" ببلدية عين الحجر أن "مشاركة الجميع في المسار الانتخابي هو الخيار الوحيد لبناء جزائر جديدة قوية بمؤسساتها الدستورية"، مشيرا إلى أن حزبه سيوفي بالوعد الذي قطعه بالمشاركة في هذه العملية الانتخابية. كما أكد المسؤول الحزبي على "ضرورة اتخاذ موقف تاريخي نحو الوطن لبناء مؤسسات منتخبة وقوية تعكس الإرادة الشعبية وتكون لديها قدرة على إثراء الحلول لتحقيق عدالة اجتماعية"، معربا عن قناعته بأن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستسهر على إنجاح هذا الموعد الانتخابي والمواعيد القادمة ولن تسمح بحدوث أي عملية تزوير".
ق .س