تحسين ظروف العمال.. ورفع التجريم عن التسيير

الحكومة تجتمع برئاسة جراد وتدرس مشاريع حيوية تخص 6 قطاعات

❊ الرئيس التزم بتعهداته اتجاه العمال رغم الظرف العالمي الصعب
❊ الحوار مع النقابات لدعم السلم الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي
❊ تنظيمات غير معتمدة وراء احتجاجات نقابية ترفع مطالب غير قابلة للتحقيق
❊ تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات الرامية إلى الشفافية
❊ استمرار تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لضحايا كورونا
❊ تحديد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
❊ تنفيذ توصيات ملتقى "الصناعات الصيدلانية" بتدابير ملموسة
❊ إرساء التوافق لإصلاح النظام الوطني للصحة والمستشفيات
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة مشروع تمهيدي لأمر و4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية، مع الاستماع لأربعة عروض قدمّها وزراء الفلاحة، والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، وكذا كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات.
فحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 75/ 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، حيث يندرج هذا النص في إطار تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تهدف إلى الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم، لاسيما من خلال استحداث شكل جديد من الشركات، بما يسمح بتطوير المؤسسات الناشئة.
الإبقاء على التخفيض في نسب الفائدة على القروض
بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20 239 المؤرخ في 31 أوت 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد.19)، حيث ينص مشروع هذا المرسوم على الإبقاء، بصفة استثنائية، على تخفيض نسب الفائدة المذكور أعلاه إلى غاية تاريخ 6 جوان 2021، من أجل مساعدة المؤسسات والخواص الذين عانوا من آثار جائحة "كوفيد 19"، مع العلم أن الترتيبات التي اتخذتها الحكومة كانت سارية المفعول منذ شهر مارس 2020.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (يحدد الأول، القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات؛ وبينما يحدد الثاني شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها. ويهدف مشروع النص الأول، الذي يندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، إلى تحديد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات.
وجدير بالإشارة، أن استغلال مكامن المحروقات، يجب أن يسمح بالفعل بضمان أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، وأدنى مستوى ممكن من استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل، الأمر الذي يتطلب حشد مجموعة من الوسائل من أجل المحافظة على هذه المكامن والاسترجاع الأمثل والمستدام للمحروقات.
في هذا الإطار، يحدد مشروع هذا النص القواعد الخاصة بالمحافظة على المكامن من حيث حفر واستغلال وتحفيز الآبار وكذا استرجاع المحروقات وصفقها. أما بالنسبة لمشروع النص الثاني، فهو يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها. ويحدد في آن واحد، شكل ومحتوى ملف طلب الحصول على السند المنجمي، وكذا آجال ومسار توجيه الطلب إلى غاية منح السند المنجمي، وذلك مع توضيح دور مختلف المتدخلين.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إعداد قائمة الأدوية الأساسية. ويندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق أحكام المادة 217 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، ويضع القواعد المطبقة لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالمفهوم العالمي المتعلق بها، كما تدعو إليه المنظمة العالمية للصحة.
وينص المشروع على أحكام تأخذ بعين الاعتبار الإنتاج الصيدلاني الوطني وأحكامًا خاصة فيما يتعلق بكيفيات تسجيل المنتجات المبتكرة في قائمة الأدوية الأساسية التي يتم تحديدها وفقًا لعملية منهجية وشفافة محددة للاختيار العقلاني للأدوية الأساسية. كما ينص على إنشاء لجنة خبراء متعددي التخصصات تتمثل مهمتهم في دراسة قائمة الأدوية الأساسية وتقييمها وإبداء الرأي بشأنها.
واستمعت الحكومة بعدها إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن المنتدى حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي نظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية يوم 12 أبريل 2021 بالجزائر العاصمة. وقد أتاح العرض المعني تقديم التوصيات الرئيسية التي تمت صياغتها في نهاية هذا الحدث، والذي شهد مشاركة قوية من المستثمرين وممثلي منظمات أرباب العمل وأصحاب المشاريع وممثلي المهنة الفلاحية والمهن الوسيطة. وتمت المصادقة على خارطة الطريق لتنفيذ التوصيات المذكورة مع تطبيق جدول زمني لتجسيد الإجراءات المقرّرة، على المديين القصير والمتوسط.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض وزير الصناعة الصيدلانية حول التوصيات المنبثقة عن ملتقى "الصناعات الصيدلانية: استراتيجية وآفاق". ومن بين التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا الحدث، التأكيد على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات من المواد الصيدلانية وكذا إنشاء لجنة من الخبراء العياديين لضمان مهمة انتقاء الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية. في هذا الصدّد، أشار الوزير الأول إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية، وذلك وفق جدول زمني محدّد مسبقا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بسرعة.
من جهته، قدم كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات، عرضا تحت عنوان "إصلاح المستشفيات: الإطار التصوري والمسار العملياتي". حيث عرض الوثيقة المتعلقة بالمراجع الرئيسية للإطار التصوري المنهجي والمحاور الرئيسية للمسار العملياتي لهذا الإصلاح. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة هي نتيجة لملخص المحادثات والمساهمات التي قدّمتها جميع الأطراف المعنية الذين اجتمعت خلال مرحلة الحوار والتشاور حول مسار إصلاح المستشفيات، والتي أجريت بين شهري أوت 2020 وجانفي 2021. وهي بالتالي تشكل مرجعا لمسار إصلاح المستشفيات وتتوج المرحلة الأولى من الحوار، التي تعد ضرورة لتحضير المرحلة الثانية من مسار الإصلاح، من أجل إرساء بصورة توافقية أسس إصلاح النظام الوطني للصحة، قبل التوجه نحو عقد الجلسات الوطنية لإصلاح المستشفيات.
أخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو مع المختبر العمومي للدراسات البحرية (LEM) والشركة العمومية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM)، في إطار إنجاز أشغال الجرف والحفر في المياه الضحلة لميناء أزفون والمساعدة التقنية لمراقبة هذه الأشغال وكذا إعداد دراسة الأثر على البيئة. ويهدف إنجاز هذه الأشغال العاجلة أساسًا إلى استعادة أعماق المياه بما يكفي للتمكن من الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للميناء، من جهة، ودخول البواخر وحرية حركتها بكل أمان.
الدولة حريصة على تحسين الظروف المهنية المادية والاجتماعية للعمال
في ختام اجتماع الحكومة، وبشأن الوضع الاجتماعي، ذكر السيد الوزير الأول بأنه رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات. كما أكد أن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته وتعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دج وإعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب وهي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.
ورغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة، تزايداً للاحتجاجات النقابية، والتي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة. ويجدر التذكير، بأن معظم المشاكل والصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن تناولها خلال مختلف تصريحاته وحواراته مع وسائل الإعلام، والتزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه، وفقما ورد في بيان مصالح الوزير الأول الذي أضاف "فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري ومضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية.
إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته والتمتع بحقوقه". كما جدد البيان التأكيد على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتبره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.