تحركت قوى المعارضة الموريتانية هذه الايام بشكل متسارع في مسعى للوقوف في وجه الانقلابيين مغتنمة تزايد الضغوط الدولية على السلطات الجديدة في نواقشوط لإرغامهما على العودة الى الشرعية. وصعد حزب تجمع القوى الديمقراطية المناهض لانقلاب السادس من أوت الماضي لهجته بعد قمع المجلس العسكري الحاكم للمظاهرات الشعبية الرافضة لسياسة الأمر الواقع التي يسعى الحكام الجدد فرضها في البلاد . وأكد هذا الحزب الذي يقوده المعارض التاريخي أحمد ولد داده، أن قمع المظاهرات المناهضة للانقلاب يعتبر بمثابة بداية للدخول في متاهة خطيرة لا نهاية لها. وعبر التجمع في بيان له عن مخاوفه جراء انزلاق الوضع العام في البلاد بعد قمع قوات الأمن الموريتانية للمتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية سلمية يوم الخامس من هذا الشهر للتعبير عن رفضهم للانقلاب. واكد الحزب الذي يقوده ابن عم اول رئيس لموريتانيا المستقلة الراحل مختار ولد داده، أن ما تشهده الساحة الموريتانية من تشنجات سياسية هذه الايام يعتبر بمثابة نذير شؤم حول مستقبل سياسي بدون معالم واضحة وفي ظل توافر كل عوامل الانزلاق العام للأوضاع. ودعا الحزب الى ضرورة البدء في حوار وطني لتفادي الدخول في متاهة المواجهات والاتهامات والتوتر الاجتماعي الذي لا ينتهي وفي وقت لم يعد فيه البلد يتحمل مزيدا من حالة اللااستقرار التي خلفها الانقلاب العسكري الأخير. واعتبر حزب ولد داده ان الحوار يبقى الخيار الأوحد للخروج من دوامة الازمة التي بدأت تستفحل وتزداد تعقيدا من يوم لآخر. وجاء خروج احد اكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا سواء للرئيس المطاح به ولد سيدي الشيخ عبد الله او للانقلابيين عن صمته في نفس الوقت الذي استغلت فيه الجبهة الوطنية الموريتانية المناهضة لانقلاب السادس أوت الماضي الضغوط التي ما انفك يمارسها الاتحاد الإفريقي على النظام الحاكم في نواقشوط لزيادة درجة إلحاحها على الحكام العسكريين لإرغامهم على العودة إلى الشرعية . وطالبت مختلف الأحزاب المنضوية تحت لواء هذه الجبهة، الاتحاد الافريقي الى تحمل مسؤولياته والدفاع عن مصداقيته للرد على رفض الانقلابيين الاذعان للمهلة التي منحت لهم من اجل العودة الى النظام الدستوري والتي انتهت في السادس من هذا الشهر . وقال محمد ولد مولود المكلف بالاتصال في الجبهة أن الاتحاد الإفريقي مدعو لان يدافع عن مصداقيته بعد فشل المهلة التي منحها للانقلابيين بالعودة الى الشرعية وعودة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وإعادة النظام الدستوري إلى البلاد. وأضاف المسؤول الحزبي المؤيد لعودة الرئيس المخلوع ان الاتحاد الإفريقي مطالب باتخاذ إجراءات ردعية عاجلة ردا على رفض الانقلابيين الامتثال لمطالب الهيئة الإفريقية واعتبارهم خارجين عن القانون على المستوى الدولي. واعتبر أن الاتحاد الإفريقي فشل بعد قبوله استقبال وزير العدل الموريتاني في انزال العقوبات التي توعد بفرضها على النظام الانقلابي في نواقشوط مما شجع الانقلابيين على انتهاج سياسة قمعية غير مسبوقة ضد المعارضين لهم من خلال قمع كل صوت معارض لهم. وطالب ولد مولود من المجموعة الدولية تهميش الانقلابيين والضغط عليهم من اجل عودة غير مشروطة للرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله الى منصبه كرئيس شرعي في للبلاد. وبدأت الأزمة السياسية في موريتانيا تأخذ منحى آخر بعد أن شرع نواب في الجمعية الموريتانية العمل بعيدا عن المناهضين للانقلاب ورفضا للانقلابيين ضمن تحرك اخر اطلقوا عليه "الطريق الثالث" وبشعار: "لا مع سيدي الشيخ ولا مع الانقلابيين" . ولمحت صحف موريتانية مستقلة في اعدادها الصادرة امس، ان العقيد اعلي محمد ولد فال الذي قاد انقلابا ضد الرئيس معاوية ولد سيد احد الطايع يكون وراء مجموعة "النواب الأحرار" البالغ عددهم 56 نائبا من مجلس الشيوخ ضمن خطة للعودة الى الواجهة عاما بعد تسليمه مقاليد السلطة الى المدنيين. وقال النائب محمد ولد غادة عضو مجموعة النواب الاحرار، ان عودة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الى السلطة لم يعد يشكل اولوية ولا حلا في حد ذاته كما انه ليس من حق العسكريين البقاء في السلطة في إشارة إلى المجلس العسكري الاعلى بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي اطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. وطالب نائب مجموعة "الطريق الثالث" بضرورة إجراء انتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن وفق ما ينص عليه دستور البلاد وبعد فترة انتقالية يضمن رئاستها رئيس مجلس الشيوخ ". واضاف ان النوب الاحرار على استعداد للتعاون مع كل القوى الحية في البلاد بما فيهم العقيد اعلى ولد محمد فال. ولكن انصار هذا الاخير نفوا كل علاقة لهم بتحرك النواب الاحرار دون أن يخفوا الموقف الرافض الذي أبداه هذا الأخير ضد انقلاب السادس اوت الماضي. وقال انه في حال تمسكت الطغمة الحاكمة بمواقفها فإنها ستدفع بالبلاد الى نفق مسدود.
