اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات

اللجان الولائية والبلدية مطالبة برفع تقاريرها قبل يوم 16 أفريل
أمهلت اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات اللجان الولائية والبلدية الى غاية بعد غد الخميس لإيفادها بالتقارير النهائية حول سير العملية الانتخابية أو تظلمات ممثلي المترشحين على المستوى المحلي. وأبلغت اللجنة كل المشرفين على تلك اللجان بضرورة التقيد بذلك التاريخ قصد استكمال جميع التقارير لتمكين اللجنة الوطنية من تحضير تقريرها النهائي المنتظر أن تسلمه هي الأخرى يوم 26 افريل الجاري كآخر اجل.
وذكر مصدر من داخل اللجنة أن بعض اللجان الولائية شرعت في إرسال بعض التقارير غير أن العملية لا تزال في بدايتها الشيء الذي استوجب على المنسق السيد تقية إصدار تعليمة تلزم كل المشرفين على اللجان المحلية إيفاد تقاريرها في التاريخ المحدد.
وكان أعضاء اللجنة الوطنية حددوا في اجتماع لهم يوم الانتخابات تاريخ 26 افريل الجاري كآخر اجل لتسليم التقرير النهائي، وطالبوا وزارة الداخلية باتخاذ تدابير تهدف الى توفير جميع الظروف والترتيبات التي تساعد اللجان الولائية والبليدة من الانتهاء من عملهم حيث أبدت اللجنة تخوفا من أن تقدم السلطات الولائية على اتخاذ خطوة غلق المكاتب التي تحتضن مقر تلك اللجان أو منعهم من استخدام جميع الإمكانيات المادية لذلك خاصة الهاتف والفاكس.
وحسب نفس المصدر فإن اللجان الولائية او البلدية لم تشتكي من حرمانها من استخدام الإمكانيات الممنوحة لها قبل وأثناء الانتخابات مما يؤكد أن وزارة الداخلية أبلغت جميع السلطات المحلية بضرورة توفير جميع الإمكانيات لتلك اللجان حتى يؤدوا عملهم على أحسن وجه.
وينتظر أن لا تكون الطعون او الاحتجاجات التي تصل اللجنة كثيرة كون فصل أمين عام حركة الإصلاح الوطني السيد جهيد يونسي مسبقا في عدد الطعون التي يقدمها وهي 10 طعون سيرفعها الى المجلس الدستوري، كما أن رئيس عهد 54 والأمينة العام لحزب العمال السيدة لويزة حنون لم يتحدثا عن نية رفع أي احتجاج.
وسبق لمنسق اللجنة السيد محمد تقية أن قيم العملية الانتخابية في ندوة صحفية نشطها عقب الإعلان عن النتائج وأكد أن الانتخابات جرت في ظروف عادية مكنت المواطنين من التعبير عن رأيهم بكل حرية. وأكد حينها أن اللجنة لم تتلق أي طعن حول عملية الانتخاب. وبناء على ملاحظات ممثلي اللجنة في الولايات اوضح السيد تقية أن "الإنتخابات الرئاسية جرت منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع جرت في جو من الشفافية والنزاهة والديمقراطية".
وذكر أنه "بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات فإن الطعون ستوجه إلى المجلس الدستوري وليس اللجنة".
وعن الدور الذي لعبته اللجنة خلال الانتخابات ثمن السيد تقية "الأعمال الكبيرة والمهمة" التي قامت بها من اجل ضمان إجراء الرئاسيات في كنف الحرية وحياد الإدارة" مذكرا أنه وفرت لها كل الوسائل الضرورية من اجل ضمان العمل في "راحة تامة وظروف جيدة".
وللإشارة فإن عدد أعضاء اللجنة قارب 40 الف عضو على المستوى الوطني من بينهم 36 الف عضو في اللجان البلدية.
واكد أن هؤلاء الأعضاء "قاموا بمتابعة أجواء سير الحملة الانتخابية للمترشحين الستة وممثليهم عن قرب"، كما أكد أن الحملة "جرت في جو من الديمقراطية وحرية التعبير رغم بعض الاحتجاجات التي تعد على أصابع اليد وأيضا بعض طلبات التدخل التي كانت في مجملها شفوية" مشيرا إلى أن اللجنة "عمدت إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على بعض العراقيل التي نظر إليها أنها قد تحد من مصداقية العملية الانتخابية".
ومن جهة أخرى نوه السيد تقية ب"التوافد الكبير للمواطنين على مكاتب الانتخاب لأداء واجبهم المدني بكل حرية".