أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، على أهمية استئناف المسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وقال عباس، خلال استقبالهّ بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بضرورة البدء الفوري بمسار سياسي ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية. وأطلع الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء الوزير البريطاني على آخر مستجدات الأوضاع وأهمية العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة بما فيها القدس، كما ابلغه بضرورة العمل على تثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزّة. وأكد وزير الخارجية البريطاني، على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده. ووصل وزير الخارجية البريطاني، إلى المنطقة في نفس الوقت الذي واصل فيه نظيره الأمريكي انطوني بلنكن، جولته الشرق أوسطية والتي ختمها بمحطة العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضمن مهمة لتثبيت الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل. وكان كاتب الخراجية الامريكي،التقى صباح أمس، بالرئيس السيسي الذي لعبت بلاده دورا محوريا في مساعي التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حركة "حماس" وحكومة الاحتلال. ووصل بلنكن، الى مصر قادما اليها من الكيان المحتل حيث التى بالرئيس الاسرائيلي ريفن ريفلن، بعد لقائه بالوزير الال بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. واستغرق اللقاء مع الرئيس المصري لقرابة الساعتين وحضره ووزير الخراجية المصري سامح شكري وعباس كمال، مدير جهاز المخابرات المصرية الذي لعب دور الوسيط بين قيادات حركة المقاومة واسرائيل للتوصل الى اتفاق الهدنة. وتعهد رئيس الدبلوماسية الامريكية بتخصيص بلاده مبلغ 360 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزّة الذي دمر الطيران الحربي الاسرائيلي بنيته التحتية خلال عدوان الايام الاحدى عشرة الاخيرة، ومحاولة إقناع الكونغرس بتخصيص مبلغ 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للفلسطينيين، مؤكدا العمل على عدم وقوع تلك المساعدات بين ايدي حركة المقاومة الاسلامية "حماس". وتعهدت هذه الأخيرة على لسان رئيس مكتبها السياسي، الذي أكد أن سنتيما واحدا من المساعدات الدولية لن يتم تحويله خارج إطار الأغراض التي وجه لها. وفي سياق تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة طرح مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مشروع لائحة لإنشاء لجنة تحقيق دولية للنظر في خروقات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، سيتم مناقشتها بداية من اليوم في جلسة طارئة للهيئة الحقوقية الاممية بطلب من باكستان بصفتها منسقة بين منظمة التعاون الاسلامي والسلطة الفلسطينية. وطالب مشروع اللائحة بمناقشة كل الأسباب العميقة التي تدفع في كل مرة إلى اندلاع مواجهات في الارضي الفلسطينية، بما فيها التمييز العنصر المسلط على الفلسطينيين والقمع المتواصل في حقهم بسبب عرقي وديني وبسبب هويتهم غير اليهودية.
