في يوم من أيام شهر مارس من سنة 2006 قام المدعو (ج) بإضرام النار في شقة أحد أقاربه بعد أن سكب قارورة من البنزين، ثم سرعان ما نادى الجيران ليعلمهم بفعلته التي كان يرى فيها وسيلة للفت انتباه العدالة إلى قضية شقيقته التي اغتصبها أحد أبناء عمه. تتعلق قضية السيد (ج) بجنحة تحطيم أملاك الغير المنصوص والمعاقب عليها في المادة (406) مكرر من قانون العقوبات، أما تفاصيل هذه القضية التي نظرت فيها محكمة سيدي محمد مؤخرا في انتظار أن يتم النطق بالحكم في 04ماي المقبل، فتتمثل في أن المتهم يئس من إيجاد مخرج لمشكلة شقيقته التي اختفت منذ بضع سنوات دون أن يجد لها أثرا إلى حد الساعة، وهو اختفاء سبقته سلسلة من الوقائع. وبهذا الخصوص يكشف ملف القضية أن المتهم ترعرع مع شقيقته الوحيدة في بيت عمهما بعد وفاة والديهما، وعندما سافر إلى فرنسا حيث مكث عدة سنوات، ترك شقيقته أمانة عند عائلة عمه، إلا أن أحد أبناء العم قام باغتصابها ليصطحبها إثر ذلك إلى تونس من أجل إجراء عملية إجهاض. وتأكدت شكوك المتهم فيما يخص هذه الواقعة عندما عثر على رسالة ابن عمه يقر فيها بفعلته واستعداده لإصلاح الخطأ، إضافة إلى رسالة أخرى كتبتها الضحية لتؤكد من خلالها واقعة الاعتداء الجنسي وعملية الإجهاض. وبينما كان المتهم يأمل في تسوية وضعية أخته، إلا أن ذلك لم يحصل رغم مرور ثلاث سنوات. ولأن صبره نفذ أقدم على عمل جنوني من خلال إضرام النار في باب شقة أحد أبناء عمه بعد أن سكب قارورة بنزين، ثم أخطر الجيران بما فعله على الفور، وعلى هذا الأساس رفع الضحية شكوى ضده بعد أن تسبب الحادث في إتلاف بابه. وأثناء المحاكمة أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه موضحا لهيئة المحكمة بأنه لم يكن يقصد حرق المنزل، وإنما أذكى دخانا لتصل قضيته إلى العدالة، خاصة وأن شقيقته اختفت منذ خمس سنوات، مضيفا أنهم هددوها حتى لا ترفع دعوى. أما دفاع المتهم فأوضح خلال المرافعة أن إبلاغ موكلها الجيران بما فعله على الفور يدل على أن نيته لم تتجه نحو إحداث ضرر بالضحية، وإنما لفت الانتباه حول قضية شرف شقيقته الذي لم تصنه عائلة عمه. وبناء عليه التمست إفادته بأقصى ظروف التخفيف، لاسيما وأنه غير مسبوق قضائيا.