التمس النائب العام أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا للمتهم (ط-ع) بتهمة هتك عرض قاصر، وبعد المداولة تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 15 ماي 2005، عندما تقدم المدعو (ي.ج)، 35 سنة، إلى مركز الشرطة بالعاصمة، بغرض التبليغ عن تعرض شقيقته الضحية القاصر المدعوة(ي. ف)، والبالغ عمرها 15 سنة، للاغتصاب من طرف صديقه بشقته بباب الزوار. وعلى إثرها تم القبض على المتهم من قبل عناصر الأمن، ويتعلق الأمر بالمدعو (ط.ع) أثناء تواجده بشقته. ولدى تفتيشها تم العثور على حبوب منع الحمل، مقويات جنسية، بقايا سجائر محشوة بالحشيش وحبوب مهلوسة، وقارورات خمر، وملابس داخلية نسائية. وتم سماع تصريحات الضحية (ي.ف)، أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بحضور شقيقها، حيث أكدت أنها كانت تعاشر المدعو (ط.ع) وهو صديق شقيقها الذي غرر بها ووعدها بالزواج، بعد أن فعل المستحيل لكي يوقعها في حبه، حيث كان يترصدها أمام باب المتوسطة، وبعد أن وقعت في حبه بدأت تذهب برفقته إلى شقته وقالت أنه اغتصبها عنوة في الشقة عندما كانت تبلغ من العمر 14 سنة، ومنذ ذلك الوقت أخذ يستغلها جنسيا فحملت منه، وعندما أبلغته بالمصيبة اقترح عليها إجهاض الجنين، فقبلت ورافقته إلى سيدة عجوز معروفة بإجهاض الفتيات الصغيرات بنواحي الدارالبيضاء، وبالفعل قامت العجوز بإجهاضها، وبعدها بدأت علامات المرض تظهر عليها، وذات ليلة أغمي عليها فنقلها شقيقها إلى المستشفى، وهناك تم كشف الحقيقة. ثم علمت المراهقة أن المتهم أوقعها في حبه حتى ينتقم من شقيقها الذي تكفل بتربيتها بعد وفاة والدهما. من جهته اعترف المتهم (ط.ع) بالتهمة المنسوبة إليه، لكنه أكد أنه لم يغتصب الضحية عنوة بل تم الأمر بموافقتها، ومن جانب آخر أكد أنه وقع في حبها وكان ينوي الزواج بها، كما أنه اعترف أنه كان على خلاف مع شقيقها الذي أهانه أمام مجموعة من الشبان عندما كانوا يسهرون ليلا في إحدى الحانات، واستبعد أمر إقامة علاقة مع شقيقته لكي ينتقم منه بل لأنه مغرم بها.