طالبت النيابة العامة لدى محكمة الحراش بتكييف قضية أربعة متهمين سرقوا عتاد شركة (أديبي) المقدر ب 3 ملايين دج من جنحة إلى جناية نظرا لعدم الاختصاص النوعي، وإبقاء التكييف الأول للقضية المتمثلة في تكوين جماعة أشرار وحمل سلاح محظور والسرقة بالتعدد، مع التماس حكم 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين في حالة عدم تكييف قضية الحال إلى جناية.. تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 8 جانفي 2009، عند قامت مصالح الدرك الوطني بمنطقة مفتاح بإلقاء القبض على 3 متهمين في حالة تلبس وهم بصدد سرقة شركة أديبي المختصة في تقطيع الحديد بالمنطقة الصناعية بواد السمار، وقد تمت هذه العملية بعد تلقي ذات المصالح معلومات بسماع صوت لمثقاب بالمصنع ليلا، وخلال جلسة المحاكمة صرح دفاع الطرف المدني بأن الشركة تعرضت إلى خسارة مالية قدرها 3 ملايين دج، وضرر معنوي يتمثل في حجز ثلاثة حراس للشركة من طرف المتهمين بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض حيث قاموا بتكبيلهم وكسر الخزينة بواسطة أسلحة وأدوات حديدية، وتبين أن بين المتهمين عامل بذات الشركة قام بتسهيل عملية السرقة، وأضاف الدفاع أن عنصر التخطيط للجريمة متواجد، مطالبا بتعويض مادي قدره 5 ملايين دج مع إعادة تكييف القضية من جنحة إلى جناية، أما المتهمون فلم يجدوا سبيلا لأنكار الوقائع رغم محاولتهم تفنيد ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، كما اعتبر المتهم العامل بمؤسسة أديبي طرفا رئيسيا في القضية.
