طالبت هيئة المحكمة بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء التكييف الأول للقضية المتمثلة في تكوين جمعية أشرار وحمل سلاح محظور والسرقة بالتعدد، ''..وإذا لم تقتنع سيادتكم ألتمس من سيادتكم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار لكل المتهمين الموقوفين مع أمر بإيداع الحبس للمتهمين الأول والثاني وأمر بالقبض للمتهمين الآخرين'' بهذه العبارات رد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش أثناء تدخله في القضية التي وقعت ضحيتها شركة ''أليت'' المختصة في تقطيع الحديد بدقة. أطوار القضية تعود إلى تاريخ 8 جانفي من العام الجاري، تاريخ إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة في حالة تلبس من طرف رجال الدرك الوطني لمفتاح وهم بصدد بسرقة شركة ''أليت'' المختصة في تقطيع الحديد بدقة الكائنة بالمنطقة الصناعية بواد السمار، وذلك على إثر المعلومات التي وردت لدى مصالحها والتي تفيد سماع صوت لمثقاب وحركة غير عادية بالمصنع في منتصف ليل، حيث تم التنقل إلى عين المكان وإلقاء القبض على المتهمين، وقد أكد دفاع الطرف المدني ثبوت جريمة السرقة لعتاد الشركة المقدر بأكثر من ثلاثة ملايين دج، وأن المتهمين قاموا بحجز ثلاثة حراس بالشركة بعد عملية التهديد بالسلاح الأبيض، وربطهم وقاموا بتكسير الخزينة بواسطة أسلحة وأدوات حديدية، وأن أحد المتهمين في القضية هو عامل بالمؤسسة وهذا ما سهل عملية السرقة، مشيرا إلى عملية التخطيط المسبق من طرف المتهمين الأربعة في قضية الحال، وهو ما جعله يتمسك بإعادة تكييف القضية من جنحة إلى جناية مطالبا بتعويض 5 ملايين دينار عن كافة الأضرار، فيما اعترف المتهم الرئيسي في القضية والعامل بالمؤسسة بالوقائع المسندة إليه، مؤكدا أن المتهمين الآخرين هم الذين ورطوه في القضية بعد الإلحاح الطويل وإقناعه بتنفيذ السرقة مفندا التخطيط المسبق بينهم، في حين فند باقي المتهمون وبشدة الوقائع المسندة إليهم وصرح أحدهم أنه تمت متابعته على خلفية وجود مشاكل بينه وبين المتهم الرئيسي ولا علاقة له بالسرقة.
