قررت مؤخرا محكمة الحراش الاكتفاء بتغريم المتهم (ح.س) البالغ من العمر 29 سنة بمبلغ قدره 50 ألف دينار جزائري، وإرساله إلى المصالح المختصة بالعلاج من الادمان على المخدرات بناء على المادة 12 من القانون الجديد الخاص بالوقاية من المخدرات. وقائع الحادثة تعود عندما كانت دورية شرطة تقوم بعملها اليومي بضواحي براقي، فلمحت شابا في مقتبل العمر يجلس في مكان معزول فاشتبهت به، وبعد الاقتراب منه وتفتيشه تم العثور بحوزته على مخدرات كان قد انتهى من استهلاك بعضها، لتقوم مصالح الشرطة بتوقيفه وإحالته على محكمة الجنح بالحراش بتهمة استهلاك وحيازة المخدرات. أثناء المحاكمة أشار دفاع المتهم (ح.س) إلى الظروف الصعبة التي عاشها المتهم، إذ بعد طلاق والديه وجد نفسه ملزما على العيش في الشارع ليحتك برفقاء السوء الذين كانوا وراء إدمانه على المخدرات، وهو ما أكده المتهم عندما سألته القاضية عن إدمانه، حيث قال "أعترف بإدماني على المخدرات، ولو تم إطلاق سراحي لعدت مباشرة إلى استهلاكها كوني لا أستطيع العيش دونها". النائب العام خلال مداخلته طالب بتسليط عقوبة السجن عاما حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، لتفصل هيئة المحكمة بتغريم المتهم بمبلغ 50 ألف دينار مع معالجة المتهم بالمصالح الخاصة بالمدمنين.