طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، خلال الأشغال، المنعقد، مؤخرا، بقصر الثقافة مالك شبل بسكيكدة، بضرورة الإسراع في تسليم مشروع المستشفى الجهوي للحروق من الدرجة الثالثة ببلدية فلفلة، الذي ما يزال يراوح مكانه، وذلك نظرا لأهميته محليا ووطنيا، بالخصوص وأنّ الولاية، تضم منطقة صناعية بتروكيماوية ذات أخطار. وقد تم تسجيل هذا المستشفى الجاري إنجازه بالمدينة الجديدة "بوزعرورة" ببلدية فلفلة، على بعد حوالي 18 كلم من مقر عاصمة الولاية، ويتسع ل120 سريرا، بعنوان 2006، مباشرة بعد حادثة الانفجار الذي هز الوحدات 20، و30، و40 بمركب تمييع الغاز في 19 جانفي 2004، وخلف حينها 27 قتيلا و74 جريحا في صفوف عمال المركب. كما أن الأشغال قد انطلقت سنة 2010 بغلاف مالي قدر آنذاك بأزيد من 240 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ تكميلي قدر بحوالي 80 مليار سنتيم، حيث عرف هذا الأخير تأخرا في عملية الإنجاز بعد أن كان من المقرر استلامه سنة 2019، وذلك بسبب جملة من العوائق-حسب مديرية الصحة والسكان بالولاية-، منها النزاع القضائي الذي واجه مجمع "كوندور"، إضافة إلى بعض المشاكل التي اعترضت مكتب الدراسات "آرتاك"، وكذا المؤسسة المكلفة بالإنجاز، لكن وعلى الرّغم من قرار مصالح ولاية سكيكدة، تحويل إتمام مشروع مستشفى الحروق الكبرى من مديرية الصحة إلى مديرية التجهيزات العمومية، فإنّ الأشغال ما تزال تراوح مكانها، الأمر الذي دفع بأعضاء المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، للمطالبة بالإسراع في إتمامه في أقرب الآجال، على الرغم من أنّ بعض الأعضاء وخلال حديثنا معهم، أكدوا على ضرورة تدخل رئيس الحكومة، ومنه وزير الصحّة والسكّان بهدف تسريع وتيرة الانجاز ومنه تسليم المشروع في أقرب الآجال. للتذكير، يوفر هذا المستشفى الذي يتربع على مساحة كلية تقدر ب5.4 هكتارات، 500 منصب شغل، منها 60 منصبا لأطباء مختصين وعامين، و100 مسعف ومساعد طبي، زيادة إلى أعوان الصحة والإداريين، حيث سيكون مدعما بأجهزة طبية جد متطورة، ومطابقة للمعايير العالمية الخاصة بمعالجة الحروق الجسدية، على أن يتحول إلى قطب طبي مرجعي في اختصاص جراحة الحروق والجراحة التجميلية وإعادة التأهيل.