قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، في حق ثلاثة متهمين بالاختطاف وهتك العرض، على مستوى أحد أحياء وهران، في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة العامة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل متهم.. وقائع هذه القضية، تعود إلى شهر جويلية 2008، عندما أودعت شابة شكوى ضد ثلاثة أشخاص بتهمة الاختطاف في أحد شوارع المدينة، حيث أركبوها السيارة عنوة بعدما هددوها باستعمال السلاح الأبيض، لتضيف أن المختطفين أخذوها تحت طائلة التهديد إلى منطقة مهجورة وقاموا فيها بانتهاك عرضها بالاعتداء عليها جنسيا ثم أخلوا سبيلها. بعد ذلك قامت مصالح أمن ولاية وهران بعمليات البحث والتحري ليتم توقيف الجناة المتهمين الذين أحيلوا على التحقيق الأمني ثم القضائي. أثناء جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الأول كل صلة له بهذا الموضوع، مضيفا أنه يعرف الفتاة معرفة جيدة، لكنه لم يتعرض لها بأي سوء، ولم يقم باختطافها، ولم يفكر يوما في ذلك ولا في ممارسة الجنس عليها، وهو نفس الكلام الذي ردده المتهمان الآخران اللذان أكدا أنه لاعلاقة لهما بهذه الفتاة، ولا بالأحداث التي اختلقتها حسب ما أكداه في الوقت الذي أكدت الفتاة أنها فعلا كانت بأحد أحياء مدينة وهران عندما تفاجأت بوجود ثلاثة أشخاص على متن مركبة سياحية، تقدموا منها وهددوها بالقتل إن لم تطع أوامرهم، وأشهروا في وجهها خناجرهم، لتجد نفسها مضطرة للركوب، وتوجهوا بها إلى منطقة نائية، حيث مارسوا عليها الفعل المخل بالحياء، ونالوا من عرضها وشرفها، وتركوها وحيدة. وعن تصريحات المتهم الأول، قالت إنها لا تعرفه ولم يسبق لها أن تعرفت عليه، ولم تكن صديقته أبدا، واستغربت أقواله وأكاذيبه، ليصر المتهم من جهته على أقواله، وعلى أنه يعرفها حق المعرفة. ممثل النيابة العامة، حاول خلال مرافعته التأكيد على أن وقائع الجريمة ثابتة في حقهم، ولا يمكنهم إنكار ذلك بأي حال من الاحوال، ومن خلال العودة إلى الملف فإن الضحية تعرضت فعلا إلى عملية اختطاف، وممارسة الجنس عليها أثبتته الخبرة الطبية، وأن تصريحات المتهم الأول عن معرفته بالضحية ما هي إلا محاولة للتملص من العقاب الذي ستفرضه عليه هيئة المحكمة الموقرة. أما هيئة الدفاع فحاولت من جهتها التأكيد أن المتهم الأول لا علاقة له بالواقعة أصلا، وأنه فعلا كان على علاقة بالضحية التي اختلقت هذا السيناريو للانتقام منه ليس إلا، وطالبت هيئة المحكمة بالبراءة التامة، لتنطق بالحكم سالف الذكر.