أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبه ضد تجريم الصحفي بسبب كتاباته، دون أن يوضح إن كان سيتقدم باقتراح لإلغاء المادة التي تعاقب الصحفي في قانون العقوبات، مكتفيا بالقول "سنفعل أكثر من ذلك" في إشارة منه إلى السعي لتجسيد شيء أكثر من اقتراح الإلغاء. مضيفا أن حزبه مع فكرة سن قانون لحماية الصحفيين. وأضاف السيد بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني يناضل من أجل سن قانون خاص بالصحفي لحمايته من كل المضايقات. حيث دعا خلال الحفل الذي نظمه نادي الصحافة التابع لحزب جبهة التحرير الوطني أمس عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير بالمقر المركزي للحزب بحيدرة بالجزائر رجال السياسة سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة لتمكين الصحفيين من الوصول إلى مصادر الخبر، غير أن الأمين العام ألح على ضرورة التأكد من صحة الخبر قبل نشره حفاظا على مصداقية كاتبه ومصداقية جريدته. كما طالب المتحدث رجال السياسة أيضا بمساعدة الصحفيين وتشجيعهم على مواصلة جهودهم الرامية إلى تجذير الممارسة الديمقراطية، حتى يبلغ مجدهم العلى ويبلغوا الذروة في الإتقان والتحصيل. وفي هذا السياق قال السيد بلخادم "نريد أن تبلغ الصحافة هرم سلطة الإعلام"، مركزا على أهمية تمكين الصحفيين من التخصص في ميادين معينة لتكون أسماؤهم ومقالاتهم مرجعا يمكن العودة إليها للبحث عن مواضيع أو معلومات في الميادين الاقتصادية، السياسية، الأمنية، والعسكرية وغيرها، حتى تكون صحافتنا مثالا يقتدى به مما يسمح لها بالتألق داخل الوطن قبل أن يستفاد منها في الخارج الأمر الذي يحتم علينا المزاوجة بين النزاهة والموضوعية على حد تعبيره. واعتبر السيد بلخادم أن يوم الثالث ماي له دلالة كبرى لتجذير الديمقراطية ببلادنا، وهي المناسبة التي حيا من خلالها الأقلام النزيهة وكل الأقلام الوطنية التي تحملت أعباء الوطن ودافعت بإخلاص عن قيم المجتمع، لتكريس الممارسة الديمقراطية بما يضمن حرية التعبير والرأي في ظل صون كرامة الفرد بما يخدم المصلحة العامة للبلاد من خلال تقديم الخبر الصادق والنقد البناء الذي يسمح بتصحيح المسار الخاطئ وتمكين السياسيين من تصحيح النظام السياسي. كما اغتنم السيد بلخادم هذه الفرصة للترحم على أرواح شهداء الأسرة الإعلامية الذين ماتوا فداء لمهنتهم النبيلة دفاعا عن كلمة الحق والصدق.