استبعد رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز راشدي منادي، أمس، إدراج أي زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز حاليا، كاشفا من جانب آخر عن التوجه نحو تعميم استخدام عدادات الكهرباء الذكية لترشيد الاستهلاك والتحكم في توزيع الطاقة وتفادي المشاكل، في الوقت الذي يتم فيه حسبه التحضير لإعداد فاتورة جديدة تعتمد على بيانات إلكترونية تتماشى ومتطلبات العصرنة. وأوضح منادي، في رده عن سؤال "المساء" خلال ندوة صحفية عقدها بوهران، على هامش الملتقى الجهوي الإعلامي والاستشاري لولايات الغرب الجزائري بمشاركة جمعيات حماية المستهلك، بأن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تستبعد زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز في الوقت الحالي، مشيرا من جانب آخر إلى وجود دراسة حول "إعداد فاتورة نموذجية جديدة دون المساس بالتعريفة والتسعيرة، حيث تأخذ هذه الفاتورة بالحسبان جميع المعايير بما يضمن قراءتها بطريقة سليمة وتفادي الأخطاء بما يتماشى ورقمنة الإدارة. كما كشف رئيس اللجنة عن مشروع تعميم العدادات الذكية، حيث تم الانطلاق في العملية بتركيب عدادات ذكية مصنعة محليا لتفادي الأخطاء بالفواتير والتحكم الأمثل في الاستهلاك. وبخصوص المشاكل المطروحة من طرف المصنعين والمستثمرين، كشف رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز بأن الملف يضم 3 محاور كبرى تخص المناطق الصناعية والمحيطات الفلاحية ومناطق الظل والتي شهدت عملية ربطها بالشبكة إشكالات قانونية وتقنية، "تم إيجاد حلولا لها، وتسطير ورقة عمل سيشرع في تطبيقها العام المقبل، للتكفل بالانشغالات ضمن برنامج خاص. كما أكد رئيس اللجنة، السعي لتأسيس حركية جديدة تتسم بالتفاعل المستمر والحوار المسؤول لخدمة وحماية المستهلك"، مبرزا الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة لإشراك جمعيات حماية المستهلك لفعالية دورها في التكفل باهتمامات وتطلعات المستهلكين والتحسيس حول ترشيد استهلاك الطاقة. ارتفاع مستحقات سونلغاز ب243 بالمائة وطنيا من جهتها كشفت المكلفة بالإعلام بناحية الغرب لتوزيع الكهرباء والغاز، بأن حجم الديون لذى الزبائن شهد ارتفاعا كبيرا ما بين سنتي 2019 و2021 بنسبة بلغت 243 بالمائة، وهو رقم يسجل حسبها لأول مرة وساهمت فيه جائحة كورونا وتخلّف الزبائن عن تسديد هذه المستحقات. وأكدت المتحدثة بأن مصالح سونلغاز تعمل على استرجاع الديون من خلال التحسيس والتوعية تنفيذا لتوصيات السلطات العليا في البلاد. وبخصوص الاعتداءات على المنشآت المسيرة من قبل الشركة، أشارت المتحدثة إلى تسجيل الاعتداء على 20159 كلم من شبكتي الكهرباء والغاز، على المستوى الوطني منها 10042 كلم من شبكة الغاز و10115 كلم من شبكة الكهرباء.