أعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس عن عقد جلسات وطنية للتسيير العقاري خلال جانفي الجاري لتقييم ماتم انجازه وعرض حصيلة القطاع، وأكد أن سنة 2008 ستعرف انطلاق معظم البرامج والإسراع في وتيرة إنجاز السكنات في مختلف الصيغ· وأكد نور الدين موسى خلال نزوله أمس ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الاذاعية الأولى أن أكثر من 370 ألف سكن تم تسليمها الى غاية 30 سبتمبر الماضي، بينما يوجد أكثر من 500 ألف سكن في طور الإنجاز، منها سكنات في إطار برنامج المليون سكن الذي تنتهي آجاله في 2009· من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة خصصت مايفوق 1550 مليار دج أي مايزيد عن 18 مليار دولار لتمويل وتحسين قطاع السكن للمرحلة الخماسية (2005 2009)، موضحا أن هذا المبلغ يتضمن 850 مليار دج لتمويل قطاع السكن (حوالي 12 مليار دولار) ونحو 700 مليار دج لتحسين المحيط (مايفوق 6 مليار دولار)، منها 300 مليار دج استهلكت· وبعد أن ذكر الوزير بأن سنة 2008 ستكون حاسمة بالنسبة لتسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات، أكد أن الدولة توفر لأول مرة ميزانية بهذا الحجم لقطاع السكن والتهيئة العمرانية منذ الاستقلال، مضيفا أنه لم توجد أية دولة خصصت ميزانية بهذا الحجم لقطاع السكن· كما عبر المتحدث عن تفاؤله باحترام آجال انجاز السكنات وتسليمها لمستحقيها تدريجيا في الوقت المناسب، حيث ينتظر تسليم أكبر حصة من سكنات البرنامج الخماسي، "لكن مع تفادي التسرع الذي أفرز نتائج غيرمقبولة"·وفي هذا السياق شدد الوزير على التحكم في الطلب من خلال اتخاذ اجراءات ردعية لمواجهة الاستفادات المشبوهة وإقصاء كل من يحاول الحصول على سكن بغير وجه حق من خلال البطاقة الوطنية التي تكشف عن المستفيدين المشبوهين الذين سبق لهم الحصول على إعانة أو سكن من الدولة· وأكد المسؤول الأول على قطاع السكن في حصة "تحولات" على التعامل بصرامة مع الظواهر التي تحول دون ذهاب السكنات لمستحقيها والحد من أزمة السكن بالاعتماد على معطيات دقيقة، مشيراً إلى ظاهرة السكنات الهشة التي بلغت في العاصمة وحدها 40 ألف وحدة والعمل على القضاء عليها كونها شوهت وجه المدن الجزائرية·وذكرالمتحدث بفتح ملف التسيير العقاري بداية هذه السنة لمعالجة جميع النقاط السوداء في القطاع بمشاركة خبراء دوليين بناء على التوصيات التي خرجت بها الورشات التي عقدت في أكتوبر الماضي· من جهة أخرى ركز موسى على الاجراءات الجديدة المعتمدة في الحصول على سكن منها اكتمال المشاريع قبل تسليمها مستبعدا تسليم سكنات غير لائقة وغير مكتملة مستقبلا·وفي سياق متصل أكد على دور المواطن في تحسين المحيط العمراني ومراعاة الجانب الجمالي في البنايات لتجنب فوضى العمران·وفيما يتعلق ببرنامج سكنات عدل وعد وزير السكن بتلبية جميع الرغبات من خلال تسليم عدد من السكنات خلال هذه السنة على أن يتم تسليم العدد القليل الذي يبقى منها في 2009، مرجعا تأخر تسليم سكنات البيع بالايجار إلى بعض الصعوبات منها زلزال 2003 الذي أدى الى إعادة النظر في بعض التصاميم الدراسات وعجز المؤسسات الوطنية على انجاز الأبراج وتعويضها بمؤسسات أجنبية·وكانت وكالة عدل قد شرعت أمس في استقبال 4400 مستفيد جديد من السكنات لدفع مستحقاتهم الأولية·على صعيد آخر أكد وزير السكن والعمران على تنظيم سوق العقار نهائيا ليجد كل مواطن سكنا يليق به خاصة أن هذا الأخير (العقار) يعرف مضاربة كبيرة، حيث اتخذت الدولة إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2008 لقطع الطريق أمام المضاربين من خلال التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي بالنسبة لبعض المناطق المعزولة لتشجيع الاستثمار فيها ووضع حد للبيع في المزاد العلني الذي يعتمده المضاربون·
