أكد الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن حرية الصحافة في الجزائر تعد مكسبا لا رجعة فيه، لا سيما وأنها تساهم في تنمية البلاد، كاشفا بالمناسبة بأن لجنته أدرجت في تقريرها السنوي الذي ستسلمه لرئيس الجمهورية توصية تدعو لحذف عقوبة السجن في حق الصحفيين. وقال السيد قسنطيني خلال استضافته في "منتدى التلفزيون" مساء أول أمس أن حقوق الإنسان في الجزائر تعرف يوميا تحسنا بدرجة معقولة، مشيرا إلى أن هذه الحقوق تشمل حقوق الدولة وحقوق المجتمع والأشخاص، وذلك بالنظر إلى أن الدولة "هي المدافع الأول على حقوق الإنسان ولن تتمكن من تأدية ذلك إلا إذا كانت قوية". واعترف في سياق متصل بوجود نقائص في هذا المجال، لأسباب تتصل حسبه بالماضي الاستعماري "الذي أنهك كل حقوق الجزائريين وجعل الدولة تتكفل غداة الاستقلال بإنشاء الدولة وبالحقوق الجماعية، مهملة الحقوق الفردية". ولدى تطرقه إلى حرية الصحافة، أكد المحامي أن هذه الأخيرة تعتبر مكسبا نهائيا، لارجعة فيه في الجزائر، مشيرا إلى أنه شخصيا يؤيد الحرية المطلقة للتعبير، شرط عدم القذف والشتم ونشر الأخبار الكاذبة، كما ثمن دور الصحافة في تنمية البلاد وتعزيز الممارسة الديمقراطية، داعيا إياها إلى الاستجابة لدعوة الرئيس بوتفليقة، باقتحام معركة محاربة الرشوة والفساد وكافة الآفات الاجتماعية الأخرى. وجدد المتحدث بالمناسبة رفضه لعقوبة حبس الصحفي واقتراحه أن يكتفي القانون بمطالبة الصحفي في حال إدانته بغرامة مالية، كاشفا بأنه أدرج توصية لحذف عقوبة السجن للصحفي في التقرير السنوي حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية. كما أوضح في هذا الصدد أن التشريع الجزائري يحمي الصحفي انطلاقا من أن الدستور يخول للدولة واجب حماية الأشخاص، متأسفا لغياب قانون خاص بهذا الموضوع. من جانب آخر جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان رفضه المطلق لتدخل المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية للجزائر، واعتبر أن تركيز المنظمات الدولية غير الحكومية على حقوق الإنسان في جانبها السياسي وإهمالها للجانب الاجتماعي، يعود بالأساس، إلى انتمائها إلى دول لا تعرف نفس مشاكل العالم الثالث، مذكرا في هذا السياق بأن تلك المنظمات أخطأت في تقييمها للوضع الجزائري في التسعينيات، عندما كانت تقول بأن قوات الأمن كانت تحارب المعارضة الديمقراطية، "في الوقت الذي كانت فيه تلك القوات تحارب الإرهابيين". واعتبر ضيف التلفزيون أنه من الضروري الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة للتكفل بكل الفئات المتضررة من الإرهاب خلال عشرية التسعينيات، مؤكدا بأن قيمة التعويضات التي صرفتها الدولة في إطار التكفل بالمتضررين من المأساة الوطنية، بلغت 9,94 مليار دينار، بينما شملت الملفات التي تمت معالجتها في إطار تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 12311 ملفا تخص العائلات التي فقدت أحد أفرادها بسبب فعل إرهابي، و11104 ملفا خاصا بالأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب تورطهم في أعمال إرهابية. وفي رده عن سؤال حول العفو الشامل، وفيما اعتبر أن "ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده"، عبر الأستاذ قسنطيني عن أمله الشخصي في اللجوء إلى هذا الإجراء معتبرا بأن "رجوع السلم المدني هو الأساس وأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار". واعترف المتحدث أن اللجنة التي يرأسها أعطت الأولوية منذ تأسيسها لملف المفقودين وضحايا المأساة الوطنية وأهملت شيئا ما المواضيع الأخرى، مجددا لدى تطرقه إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رفضه إدراج عقوبة الحبس للشبان الذين يغادرون الوطن، مشيرا إلى أنه يحبذ أن يعاقب هؤلاء بغرامة مالية فقط، لمحاولة الحد من هذه الظاهرة التي تتطلب مواجهتها حسبه "التكفل بالشباب وباهتماماته، وإشراكهم في التنمية الوطنية". من جهة أخرى وبخصوص قضية الجزائريين المحبوسين في السجون الليبية تأسف الأستاذ قسنطيني لعدم تطبيق بنود اتفاقية ترحيل المساجين إلى الجزائر واعتبره قضية مؤلمة. وأرجع تجميد الاتفاقية إلى الطرف الليبي، داعيا إياه بالمناسبة إلى التعجيل بتحويل المساجين الجزائريين على الأقل لأسباب إنسانية تشمل بالأساس، صعوبة وتكاليف تنقل أهاليهم لزيارتهم، حيث تكلف زيارة العائلة الواحدة أكثر من 100 ألف دينار، على حد تأكيده.
