أوضح أول أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن الدولة قد أنفقت 10 ملايير دينار كتعويضات للمتضررين من المأساة الوطنية، مشيرا في موضوع آخر إلى انه يطالب بإلغاء عقوبتي حبس الصحفيين أو ''الحراقة". وبيّن قسنطيني خلال نزوله سهرة السبت الماضي ضيفا على ''منتدى التلفزيون'' أن 94 ر9 مليار دج قد صرفتها الدولة، للتكفل بضحايا المأساة الذين بلغ عدد ملفاتهم 12313 من العائلات التي فقدت أحد أفرادها، بسبب فعل إرهابي و 11104 104 ملف بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب تورطهم في أعمال إرهابية ، لذلك فلابد من الاعتراف ب''المجهودات الكبيرة'' التي بذلتها الدولة في هذا الإطار، ومبينا أن لجنته ''أعطت الأولوية منذ نشأتها لملف المفقودين وضحايا المأساة الوطنية وأهملت شيئا ما المواضيع الأخرى". ولدى تطرقه إلى حالة حقوق الإنسان، حرص قسنطيني على القول أن ذلك "يشمل حقوق الدولة وحقوق المجتمع والأشخاص'' ، إلا أن ''الدولة هي المدافع الأول على حقوق الإنسان، ولن تتمكن من ذلك إلا إذا كانت قوية''، مؤكدا في الوقت ذاته أن حقوق الإنسان في الجزائر ''تعرف يوميا تحسنا بدرجة معقولة''، رغم تسجيل ''نقائص''، ترجع -حسبه- بالأساس إلى أسباب تاريخية أهمها ''الاستعمار الذي أنهك كل حقوق الجزائريين، وجعل الدولة تتكفل غداة الاستقلال بإنشاء الدولة وبالحقوق الجماعية مهملة الحقوق الفردية". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن تركيز المنظمات غير الحكومية والدولية في تقاريرها حول حقوق الإنسان في الجزائر على الجانب السياسي و إهمالها للجانب الاجتماعي، مرده إلى انتماء هذه المنظمات ''إلى دول لا تعرف نفس مشاكل العالم الثالث''، معلنا رفضه ''بشكل مطلق'' تدخل المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية للبلاد'' ،ومبينا أنها قد ''أخطأت في تقييمها للوضع في التسعينيات عندما كانت تقول بان قوات الأمن كانت تحارب المعارضة الديمقراطية عندما كانت هذه القوات تحارب الإرهابيين". وفيما يتعلق بواقع الصحافة في الجزائر، قال قسنطيني أن حرية الصحافة ''مكسب نهائي و لا رجعة فيه في الجزائر، لأن الصحافة تساهم في تنمية البلاد''، و''لا ديمقراطية دون حرية الصحافة''، كاشفا عن تأييده ل''الحرية المطلقة للتعبير شرط عدم القذف والشتم و نشر الأخبار الكاذبة''، داعيا الصحافة إلى اقتحام معركة محاربة الرشوة، إلا انه تأسف لعدم وجود قانون واضح يحمي الصحفي بخصوص هذا الموضوع، رغم أن الدستور يخول للدولة واجب حماية الأشخاص. كما أكد المتحدث ذاته رفضه عقوبة الحبس للصحفي، مقترحا أن تقتصر إدانة الصحفي على غرامة مدنية مالية، حيث أدرج في هذا الشأن توصية لحذف عقوبة السجن للصحفي في التقرير السنوي الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية . وفيما يخص ملف '' الحراقة'' ، قال الرجل الأول في اكبر هيأة حقوقية في الجزائر، أنه يرفض إدراج عقوبة الحبس للشبان الذين يغادرون الوطن، ويحبذ أن يعاقب هؤلاء بغرامة مالية فقط، مبينا أن التصدي لهذه الظاهرة تتطلب ''حماية شبابنا بالتكفل بهم وباهتماماتهم، وإشعارهم أنهم معنيون بالتنمية الوطنية وإقحامهم في ذلك". ولدى تطرقه إلى ملف الجزائريين المسجونين بليبيا، أوضح قسنطيني أن ''عدم تطبيق'' بنود اتفاقية ترحيل المساجين الجزائريين من سجون ليبيا إلى الجزائر ''قضية مؤلمة''، مرجعا ''تجميد الاتفاقية'' إلى الطرف الليبي، والذي طالبه بالتعجيل بتحويل المساجين الجزائريين على الأقل لأسباب إنسانية تتمثل في صعوبة وتكاليف تنقل أهاليهم لزيارتهم ،كون أن الزيارة تكلف العائلة الواحدة أكثر من 100 ألف دج . وفي سياق آخر ، قال قسنطيني أن العفو الشامل ''من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده''، غير انه يتمنى العفو الشامل معتبرا ''رجوع السلم المدني هو الأساس و أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار".
