عقد والي وهران سعيد سعيود، مؤخرا، اجتماعا خاصا بمعالجة ظاهرة البيوت القصديرية بالنظر إلى الوضعية التي تشهدها ولاية وهران وبلدياتها، على خلفية الانتشار الكبير للأحياء الفوضوية، حيث أسدى في هذا الشأن، تعليمات صارمة للمعنيين بالأمر، بمواجهة الظاهرة التي تكاد تخنق ولاية وهران، التي لم يعد بإمكانها استيعاب الكم الهائل من هذه السكنات التي فرضت نفسها، وأصبحت هاجسا يؤرق السلطات المحلية، التي لم تجد لها حلا جذريا. وعلى هذا الأساس، فإن التعليمات التي أسداها والي وهران موجهة على وجه الخصوص، لمديري الفلاحة ومحافظ الغابات، من أجل التصدي في الميدان للظاهرة؛ لكون البنايات المحصاة غزت الكثير من المساحات الغابية، والمحيطات الفلاحية الصالحة للزراعة. وفي هذا السياق، ألحّ والي وهران على حماية الغطاء الغابي بالولاية، والمحافظة على كل المحيطات الفلاحية، مشيرا إلى أنه لن يتوانى لحظة واحدة، في إيداع شكاوى ضد المخالفين من المواطنين الذين يثبت اعتداؤهم على الغطاء الغابي أو الفلاحي؛ كون هذه الأوعية محمية القانون، وبالتالي وجب على مسؤولي ومسيّري هذه القطاعات العمل على حمايتها أمام إنجاز البنايات الفوضوية بالأحياء القصديرية، التي يتم إنجاز الكثير منها ليلا، وبتواطؤ كلي من مسيّري البلديات ومنتخبيها. وفي هذا المجال، أكد والي وهران أنه لا يفهم ماذا يجري بالولاية، التي تعمل كل ما في وسعها من أجل توفير السكن للمواطن، لا سيما بعد الشروع في توزيع السكنات خلال هذا العام، والتي فاقت في مجملها وفق كل الصيغ، 28 ألف مسكن؛ ما أدى إلى توسع كلي للأحياء الفوضوية بمختلف بلديات الولاية. ورغم قيام مصالح الولاية خلال السنة الجارية بتهديم أزيد من 400 مسكن فوضوي، إلا أن المختصين على مستوى مديريات السكن والبلديات بالتنسيق مع مصالح الدوائر، أحصت ما لا يقل عن 15 ألف وحدة سكنية فوضوية؛ ما يعني ضرورة تسجيل برنامج كبير لفائدة المواطنين المعنيين بضرورة الحصول على السكن الاجتماعي، أو أي صيغة أخرى من الصيغ التي تمكّن المواطن من الحصول على مسكنه المنتظر.