أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو كل من المتهمين (ب.ن) (ق.ا) مسبوقين قضائيا و(م.ج) ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد منهم، لارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد والتسلق، إضرارا بالضحيتين (ت.م) و(ل.ل). وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود إلى يوم 30 جوان 2007، حيث بينما كان الضحية (ت.م) بالمستشفى رفقة زوجته التي كانت على وشك الولادة، اغتم المتهمون فرصة غيابه عن المنزل وتسللوا إلى الداخل بعدما قاموا بتحطيم باب الرواق فاستولوا على جهاز راديو (س.دي)، مذياع صغير، مروحة كهربائية »جهاز استقبال رقمي«، إضافة الى جواز سفر الضحية وزوجته وبطاقة الاعفاء من الخدمة الوطنية، وبتاريخ 3 جويلية 2007 تقدم الضحية من مصالح الضبطية القضائية للدرك الوطني بفريقات لإيداع شكوى ضد مجهول، حول عرض منزله الواقع بعين الزاوية للسرقة. كما تقدم الضحية (ل.ل) إلى نفس المصالح لإيداع شكوى بعد تعرض مكتب شركته الخاصة بنقل البضائع الواقع بعين الزاوية لعلمية السرقة متبوعة بالتخريب والحرق، حيث استولى مرتكبو العلمية على جهاز إعلام آلي من نوع فيزيون ولواحقه. وبناء على ذلك باشرت مصالح الضبطية تحرياتها التي أسفرت على توقيف المتهم (ب.ن) لوجود شكوك حول تورطه في قضية إرهابية، وخلال التحقيق معه صرح انه اقترف عمليات السرقة رفقة كل من (ق.ا) و(م.ج) الموقوفين معه في نفس القضية ومكنت التحريات مصالح الضبطية من استرجاع جهاز إعلام آلي ولواحقه ملك الضحية (ل.ل) وتمت بذلك إحالتهم على العدالة ليعاقبوا وفقا للقانون. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا حيث نفى كل واحد منهم خلال استجوابهم من طرف المحكمة قيامهم بالسرقة، كما أنهم تراجعوا عن التصريحات التي أدلوا بها خلال التحقيق. وصرح المتهم (ب.ن) أنه لم يقم بسرقة مكتب الضحية (ل.ل) فيما شارك في عملية بيع جهاز الإعلام الآلي الذي تمكنت مصالح الضبطية من استرجاعه ليتراجع خلال الجلسة بقوله ان معرفته بالمتهمين الآخرين تقتصر على كونهم من قرية واحدة لا أكثر، نفس الحجة التي تذرع بها المتهمون (ف.ا) و(م.ج) اللذان أكدا للمحكمة براءتهما من التهمة. وبعد الاستماع إلى الضحيتين اللتين أكدتا أنهما وقعا ضحية عملية سرقة أجهزة الكترونية والكترومنزلية ووثائق إدارية أحدهما من منزله وآخر من مكتبه، أشار ممثل الحق العام خلال تدخله الى تفشي ظاهرة السرقة بالمنطقة مؤكدا ان تصريحات المتهمين أمام المحكمة تتناقض مع تصريحاتهم خلال التحقيق وعليه التمس تسليط 20 سنة سجنا في حق كل واحد من المتهمين. وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر .
