أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، المتهمين (ع.ر) و(ج.م) ب 3 سنوات سجنا نافذا لارتكابهما جنايتي تكوين جماعة اشرار، السرقة المقترنة بظرف الليل، التعدد والكسر، اضرارا بالضحايا (ر.م) (س.ح) (أ.س)، (ع.ا)، فيما برأت المتهمين (م.م) (ب.ب) المتابعين بنفس التهمة و(ش.ا) المتابع بتهمة الإخفاء. حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى وقوع وتتابع عدة عمليات سرقة استهدفت املاك المواطنين وزرعت الرعب في أوساط السكان، خاصة وأنها توالت الواحدة تلو الأخرى، حيث بتاريخ 31 جويلية 2006 تقدم المدعو (ع.أ) الى مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها تعرض مسكنه الواقع بحي 165 مسكن بتيزي وزو لعملية سرقة استولى خلالها الفاعلون على قيمة مالية من العملة الصعبة والوطنية، مجوهرات وجهازي تلفاز وفيديو، وبتاريخ 15 جانفي 2008 تقدم المدعو (ر.م) لدى نفس المصالح لإيداع شكوى تفيد بتعرض المكتب الجهوي لجريدة »لا نوفال روبيبليك« الواقع بحي 5 جويلية لعملية سرقة جهاز إعلام آلي، آلة صباغة ومبلغ مالي، وبنفس الحي وبتاريخ 9 فيفري 2008، تقدم المدعو (س.ح) لإيداع شكوى مفادها أنه وقع ضحية عملية سرقة طالت مسكنه الخاص بالمحاسبة، حيث استولى منفذو العملية على جهاز ديمو، هاتف محمول وآلة تصوير، كما تقدم الضحية (ا.س) لإيداع شكوى بعد تعرض مسكنه العائلي لسرقة آلة تصوير وجهاز كمبيوتر.. وأمام الشكاوى المتهاطلة على مصالح الأمن، باشرت هذه الاخيرة تحقيقاتها وتحرياتها لتتوصل الى توقيف المتهمين وإحالتهم على العدالة مع استرجاع بعض المسروقات التي تعرف عليها الضحايا. وخلال جلسة المحاكمة، انكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، حيث حاول كل واحد منهم خلال استجوابه من طرف المحكمة اسناد التهمة إلى متهم آخر فيما وقع المتهم (ع.ر) في تناقضات... ممثل الحق العام خلال تدخله وبناء على وقائع القضية، التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ضد (ع.ر)، (م.م) و(ج.م) وب3 سنوات سجنا ضد كل من المتهمين (ب.ب) (ش.أ)، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.