سيدرس بنك الجزائر مسألة إمكانية شراء القروض السندية التي يعتزم صندوق النقد الدولي إصدارها لمساعدة صناديقه حسبما أوضح أمس المدير العام للخزينة السيد بابا عمي حاج. وصرح السيد بابا عمي لواج على هامش أشغال المنتدى الدولي الخامس للمالية أن احتمال شراء القروض السندية التي يعتزم صندوق النقد الدولي إصدارها هي مسألة تم طرحها على السلطات الجزائرية. وسيتم دراسة هذه المسألة على مستوى بنك الجزائر". وأضاف قائلا "بالفعل هذه المسألة من اختصاص بنك الجزائر بما أن هذه الهيئة المالية هي التي تسير احتياطات الصرف". وقال "لحد الآن فإن بنك الجزائر يستثمر احتياطات الصرف دائما في السندات السيادية أي سندات خزينة بعض البلدان الكبرى المصنعة. وفي هذا السياق أضاف أن "مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر هو الذي سيدرس هذه المسألة" بما أن هذا المجلس هو "الذي يحدد المسألة في مجال عمليات استثمار" احتياطات الصرف. ويجدر التذكير أن اجتماع مجموعة ال20 التي تجمع أعضاء مجموعة ال7 (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) وأكبر البلدان الناشئة المنعقد في افريل الماضي بلندن قرر ضمن سلسلة من الإجراءات تعزيز الوسائل المالية لصندوق النقد الدولي من أجل الاستجابة لطلبات القروض المتعددة للبلدان التي مستها بشدة الأزمة لاسيما البلدان النامية. وفي هذا الشأن أدرج صندوق النقد الدولي وسائل تمويل جديدة ليس فقط من خلال اتفاقات القروض الثنائية والإجراءات الجديدة التي أطلق عليها الاتفاقات الجديدة للقرض وكذا إمكانية إصدار سندات (إصدار السندات القرضية) التي يمكن أن تشتريها البنوك المركزية للبلدان الأعضاء أو هيئات مالية أخرى.