صرّح «كريم جودي» أن الحكومة الجزائرية لم تتخذ أي قرار بخصوص الطلب الذي تقدم به صندوق النقد الدولي حول شراء السندات التي سيصدرها لتدعيم موارده المالية، وأكد -على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة- "لقد وجه صندوق النقد الدولي طلبا لشراء السندات ولم نتخذ أي قرار"، مذكرا بمنطق الحكومة في مجال تسيير احتياطات الصرف الذي يرتكز على التوظيف (احتياطات الصرف) في الأسهم المؤمنة والتي يمكن سحبها في أي لحظة، يذكر أن اجتماع مجموعة ال20 التي تضم أعضاء مجموعة ال7 (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) وأكبر البلدان الناشئة الذي انعقد في أفريل الماضي بلندن قد قرر من ضمن الإجراءات المتخذة تدعيم الوسائل المالية لصندوق النقد الدولي قصد التمكن من مواجهة مختلف طلبات القروض للبلدان التي مستها أكثر الأزمة لاسيما البلدان النامية في ظرف دولي يتميز بنقص السيولة، وفي هذا السياق أدخل صندوق النقد الدولي وسائل جديدة خاصة بالتمويل منها إمكانية إصدار سندات يمكن شرائها من طرف البنوك المركزية للبلدان الأعضاء والمتوفرة على فائض في احتياطات الصرف أو من طرف هيئات مالية أخرى، ويذكر أنه في إطار سياسته الخاصة بتوظيف احتياطات الصرف؛ قام "بنك الجزائر" باستثمار هذه الأخيرة في السندات السيادية أي سندات الخزينة لبعض البلدان المصنعة الكبرى والمؤمنة إضافة إلى السيولات.
