يسير الوضع في ليبيا بخطى حثيثة إلى صدام سياسي حاد بين رئيس الحكومة المعين فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الرافض لكل فكرة للتخلي عن منصبه رغم الضغوط الكبيرة الممارسة عليه. ففي الوقت الذي شرع فيه رئيس الحكومة الأول في مشاورات مع مختلف القوى والفعاليات الليبية لتشكيل حكومة توافقية جديدة راح رئيس الحكومة الثاني، يؤكد أنه بصدد إيجاد صيغة قانونية لتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية خلال شهر جوان القادم في مؤشر لقبضة حادة محتملة بين الرجلين والجهات الواقفة وراء كل واحد منهما. وقال الدبيبة، خلال اجتماع للحكومة بالعاصمة طرابلس بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، لاختيار فريق قانوني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب بهدف تنظيم العملية الانتخابية شهر جوان. وشدّد القول ضمن تلميحات بانه لن يرمي المنشفة انه لن يرهن مستقبل ليبيا مرة أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم وبقناعة أن "قطار الانتخابات انطلق ولن نعود إلى الوراء بقناعة" أنه "لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة" وأن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين تسليم المهمة إلى سلطة منتخبة". واعتبر أن "هناك طبقة سياسية مهيمنة على البلاد طيلة السنوات الماضية يصدرون القرارات في مجلس النواب دون نصاب ولا لوائح" وأن "هذه الطبقة تحاول إيجاد سلطة موازية والتي ربما تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام والفوضى". وأكد محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية أمس أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يمر حتما عبر إزالة العوائق القانونية والدستورية، والعمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه شهر جوان القادم. وجاءت خرجة الدبيبة في وقت شرع فيه فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الذي عينه مجلس النواب في مشاورات مع مختلف الأطراف ومناطق البلاد لتشكيل طاقم وزاري جديد بشراكة جميع الليبيين. وقال باشاغا إن "المشاورات لتشكيل الحكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف في مجلس النواب والدولة ومختلف مناطق البلاد بشراكة وطنية حقيقية مع كل الليبيين مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة وأيادينا ممدودة للجميع". وشدّد باشاغا أنه ماض في تشكيل حكومته التي سيتم تقديمها أمام البرلمان في المدة المحددة معبرا عن أمله في أن تحظى بثقة النواب وأن تتم عملية التسليم والاستلام في ظروف عادية في إشارة واضحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي وصفه بشخصية مدنية محترمة ويرفض الحروب.. ونحن مقتنعون بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة. ويرى باشاغا الذي سبق أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة فايز السراج أن "الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدا منا قد يلغي الآخر أو أن واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره" في رسالة واضحة باتجاه الرافضين لتوليه قيادة الحكومة الجديدة. وكان مجلس النواب الليبي، اختار نهاية الأسبوع الماضي باشاغا رئيسا للحكومة في ختام اجتماع عقده بمدينة طبرق شرق ليبيا، أياما بعد تصريح رئيس البرلمان الذي اعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" ودعا إلى "إعادة تشكيل الحكومة".
