يعقد مجلس النواب الليبي جلسة، اليوم لاختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل حكومة انتقالية جديدة بدلا عن حكومة الوحدة المؤقتة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. وأصر برلمان طبرق على هذه الخطوة بقناعة أن مهمة حكومة الدبيبة انتهت يوم 24 ديسمبر الماضي وهو الموعد المحدد لتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية منذ عقد مؤتمر برلين بداية سنة 2020 . وهو المبرر الذي رفضه هذا الأخير وأكد من جانبه أنه باق في منصبه إلى غاية تنظيم الانتخابات العامة والرئاسية. وزادت هذه القبضة في حدة المخاوف من احتمالات ازدواجية السلطة التنفيذية والعودة بالتالي إلى مربع الانقسام السياسي الذي ميز الوضع العام في ليبيا خلال السنوات الأخيرة. ودخل سباق تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد كلا من وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا والأوفر حظا لتولي المنصب والتكنوقراط خالد البيباص، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تقنية المعلومات والاتصالات، بعد أن استوفيا شروط الترشح. واستمع مجلس النواب في جلسته التي عقدت، أول أمس، الإثنين بمدينة طبرق إلى البرنامج الحكومي للمرشحين وحدد نهار اليوم موعدا لعقد جلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب. ورفض عبد الحميد الدبيبة، الدخول في مرحلة انتقالية جديدة والقبول بسلطة "موازية" في إشارة إلى جلسة مجلس النواب اليوم لاختيار رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، متهما النواب ب "محاولة التمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة". وأعلن أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" منتقدا مجلس النواب وقرارته التي اتخذت الكثير منها ب"المخالفة والتزوير". وحذرت الأممالمتحدة على لسان فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام من "العودة إلى الفتنة والفوضى التي ميزت العقد الماضي" في ليبيا، وقال إن ممثلة الأمين العام الأممي، ستيفاني ويليامز، على اتصال بالأطراف المعنية وتحاول التأكد من الخروج بنهج موحد من قبل الأطراف الليبية للمضي قدما بما في ذلك إجراء الانتخابات.