❊ السرعة تُحسب بالنسبة المئوية بدل الكيلومتر في الساعة ❊ تجاوز السرعة المحددة ب 30 ٪ يحول المخالفة إلى جنحة تطرق عبد الحكيم ناصف، المندوب الوطني للأمن في الطرق في مقابلة خص بها "المساء"، بالشرح والتفصيل لما جاء به المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022، والذي دخل حيز التطبيق في الفاتح من فيفري الجاري، والمتضمن إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة، وتجميد نشاط اللجان الولائية المكلفة بهذا الملف، في حين عُوّض ذلك بفرض دفع غرامة جزافية تبعا للمخالفة المرتكبة، واستعادة رخصة السياقة التي احتفظ بها عون الأمن عند تسجيله المخالفة، وهو ما من شأنه، وفق نفس المسؤول، أن يكبح السرعة المفرطة التي تتسبب في 16.48 ٪ من حوادث المرور، ويمثل فيها العنصر البشري نسبة 96 ٪، موضحا أن تفعيل هذا القانون تمهيد للعمل، لاحقا، بنظام التنقيط. عاد المندوب الوطني للأمن في الطرق، عبد الحكيم ناصف، إلى قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتجسيد مساعي السلطات العمومية في تخفيف الإجراءات الإدارية، حيث تَقرر إلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية ابتداء من 1 فيفري 2022. وأوضح عبد الحكيم ناصف أن المنشور الوزاري المشترك يهدف إلى "تخفيف الإجراءات الإدارية، من خلال إلغاء إجراءات التعليق وسحب رخص السياقة ابتداء من 1 فيفري الفارط. كما ينص على تجميد نشاط اللجان الولائية التي كانت تقوم بتعليق وسحب رخص السياقة"، علما أن اللجان الولائية في الجزائر العاصمة مثلا، كانت على مستوى الدوائر، وفي الولايات الأخرى كانت بها لجان ولائية. الاحتفاظ بدل السحب والسياقة 10 أيام فقط يقول ناصف: "عند ارتكاب السائق مخالفة، يقوم عون الأمن المعاين بالاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة بصاحب المركبة، مقابل تسليم وثيقة تثبت ذلك. مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام"؛ أي أن السائق يمكنه سياقة مركبته لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الإخطار بالمخالفة. ويتم رد رخصة السياقة فورا بعد دفع الغرامة في أجل لا يتجاوز 45 يوما، وهي المدة التي قال أنها كافية ليتسنى له دفع الغرامة، ومنه استرجاع الرخصة مباشرة، موضحا أنه يمكن استرجاع رخصة السياقة من نفس المصلحة التي يعمل بها العون المعاين، أي في المصلحة نفسها التي تم فيها الاحتفاظ بالرخصة؛ لأنها لن توجه للّجنة الولائية مستقبلا. وأضاف المتحدث: "لا بد أن يدرك صاحب الرخصة أنه ملزَم بالفترة المسوح بها للسياقة والتي لا تتعدى 10 أيام، لأنه إذا ساق المركبة في اليوم 11 بدون أن يدفع الغرامة، تتحول المخالفة إلى جنحة سياقة بدون رخصة، وهنا تطبَّق أحكام السجن من ستة أشهر إلى سنة، كما جاء في المادة 79". بعد 45 يوما ترتفع الغرامة ويحوَّل الملف إلى القضاء... أوضح المندوب الوطني أنه بعد انقضاء 45 يوما بدون دفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، حسب درجة المخالفات، تقدم مصلحة العون المعاين محضر عدم الدفع مرفقا برخصة السياقة، ويرسل إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، وهنا الغرامة لا تكون جزافية، وإنما ترتفع إلى حدها الأقصى، أي حسب درجة المخالفة. وعلى سبيل المثال لتتضح الصورة للقارئ، "فالمخالفة من الدرجة الأولى، حدها الأدنى يقدر ب 2000 دج. والأقصى ب 3000 دج تطبق على عدم تقديم وثائق المركبة، أو عدم وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات، إلى جانب الدرجة الثانية من الغرامات، والتي يكون حدها الأدنى 2500دج، والأقصى 4000 دج، ومنها السير على الخط المتواصل، وتجاوز السرعة المرخصة بنسبة لا تفوق 10 ٪، في حين المخالفة من الدرجة الثالثة 3000 دج في الحد الأدنى، تصبح 6000 دج في الحد الأقصى. ومثال ذلك التوقف أو الوقوف الخطيرين، وعدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبة. والمخالفة من الدرجة الرابعة والأخيرة تقدر بين 5000دج كحد أدنى، و7000دج كحد أقصى، والأمثلة على ذلك: التجاوز والمناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بواسطة الخوذة أثناء السياقة. إجراءٌ تخفيفيّ للجميع أوضح ناصف أن هذا الإجراء سيمكّن من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين المخالفين، وسيخفّف العبء عن المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات المرورية، ومنه نقص الأعباء عنها، ليتم توجيه التركيز والجهود نحو المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري، موضحا بقوله: "لأن هدفنا من كل هذا، هو إنقاص عدد حوادث المرور. كما إن هذه الإجراءات ستسمح بتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات مقابل الاسترداد الفوري لرخص السياقة، فهنا يمكن المواطن أن يسترجع رخصته سريعا، لا سيما أن عملية تحويل رخص السياقة في السابق من ولاية إلى أخرى، كانت تأخذ الكثير من الوقت، والآن لن يكون ذلك العائق، ولن تكون هناك تحويلات، فحتى في الولايات كانت مهام كبيرة؛ من خلال إجراءات تحويل الرخصة من ولاية إلى أخرى". المنشور يخص المخالفات فقط لا الجنح يقول المندوب الوطني للأمن في الطرق، "لا بد من الإشارة إلى أن المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022، لا يطبق في حال ارتكاب السائق إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون 17/05 لسنة 2017 المعدل والمتمم للقانون 01/14 لتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها". وأضاف أن المنشور الوزاري فعّل مخالفات القانون 17/05 المتعلقة بالجنح، معتبرا أن تطبيق المنشور الجديد يُعد مرحلة تمهيدية لإدخال نظام السياقة بالنقاط حيز الخدمة، مشيرا إلى أن القيمة المالية للجنح زادت بنسبة طفيفة وفقا للأمر 09/03 المؤرخ في 2009، الذي حدد سعر قيمة المخالفات، فمثلا: المخالفات من الدرجة الأولى الحد الأدنى 2000 دج والحد الأقصى فيها 2500دج، أما المخالفات من الدرجة الثانية 2000دج فالحد الأقصى 3000دج. والمخالفات من الدرجة الثانية، كانت 2000 دج كحد أدنى، و4000 دج الحد الأقصى. أما المخالفات من الدرجة الرابعة، فالحد الأدنى كان ب 4000دج، والأقصى 6000دج. السرعة تُحسب بالمجال والنسبة.. يقول محدّث "المساء": "في مقارنة بين الغرامة السابقة والحالية، نلاحظ أن المخالفة الجزافية من الدرجة الأولى لم تتغير. ومن الدرجة الثانية والثالثة زادت ب1000 دج، والرابعة ب 1000 دج، علما أن السرعة الآن أصبحت تُحسب بالمجال، فمثلا إذا تجاوز حد السرعة المرخص بها 10 ٪ تصبح المخالفة من الدرجة الثانية، ولما تكون بين 10 ولا تتجاوز 20 ٪، تصبح مخالفة من الدرجة الثالثة. وعندما تكون في حدود 20 ٪ ولا تتجاوز 30 ٪، تصبح درجة رابعة. وإذا تجاوزت 30٪ تصبح جنحة؛ فإذا كانت السرعة 80 كلم في الساعة، لما تحسب 30 ٪، هذا يعني أنك تصل إلى 104، فإنها جنحة، وهنا يحوَّل المخالف نحو للعدالة"، موضحا أن الاختلاف في هذه الوضعية أن الحساب بالكيلومتر كان مقياس المخالفة، والآن تُحتسب بالنسب المئوية. وقال المتحدث: "عندما تكون السرعة من 30٪ إلى ما فوق، هنا تصبح جنحة، وتطبق المادة 89 من القانون 04/14 المعدل المتمم، 0/1/14، حيث تصل الغرامة المدفوعة وفقها، إلى 10 آلاف دينار، وتصل إلى 50 ألف دج، موضحا أن حوادث المرور وإرهاب الطرقات باتت رهيبة، والعامل البشري السبب الرئيس فيها بنسبة 96 ٪، والسرعة تتسبب بنسبة 16.48 ٪ في حوادث المرور. واختتم المندوب الوطني للأمن في الطرق المقابلة قائلا: "نقدم نداء ورجاء إلى السائقين، بالتحلي بالحس المدني، واحترام القوانين والتنظيمات سارية المفعول للحد من حوادث المرور"، مشيرا في نفس السياق، إلى أن المندوبية نظمت حملة تحسيسية لتوضيح ما جاء في المنشور وما هو في مصلحة مستعملي الطريق بالتعاون مع وسائل الإعلام، لتوضيح ما جاء فيه، إلى جانب إعداد مطوية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيتم توزيعها على المواطنين في الطرق وفي المحطات، لفهم المنشور جيدا.
