قضت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران بخمس سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة واستعمال أسلحة بيضاء والعنف والتهديد. وقائع هذه القضية تعود إلى شهر جوان من السنة الماضية عندما تحصلت فرقة الدرك الوطني بمسرغين على معلومات تفيد بوجود 4 أشخاص على مستوى أحد الشوارع الرئيسية يقومون بسرقة الكوابل الخاصة بالهواتف، الأمر الذي جعل مصالح الدرك تتحرك بسرعة لتلقي القبض على الأشخاص الأربعة في حالة تلبس ليلوذوا بعدها بالفرار على متن سيارة نفعية كانت مركونة بالمكان، ليتم ملاحقتهم من طرف رجال الدرك إلى غاية منطقة عين البيضاء ويتم توقيفهم. وعند تفتيش السيارة تم العثور على بعض الأدوات التي كانت تستعمل لتنفيذ عمليات السرقة كنازع المسامير ومنشار حديدي وكمية معتبرة من النحاس، وأقتيد الجميع إلى مركز فرقة الدرك للإستماع إلى أقوالهم وتقديمهم للعدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي. أثناء جلسة المحاكمة لم يجد المتهمون أي حيلة يتهربون بها من الجريمة سوى الاعتراف بالوقائع والتهم المنسوبة إليهم طمعا في تقليص مدة العقوبة، حيث أكدوا كلهم بأنهم يقومون بارتكاب هذا النوع من السرقة لإعادة بيع النحاس بغرض الربح. ممثل الادعاء العام أكد خلال مرافعته بأن التهمة ثابتة في حق المتهمين الأربعة وكلهم مذنبون بارتكابهم جريمة تكوين شبكة مختصة في سرقة كوابل الهاتف وإعادة بيعها، مما يحدث أضرارا مادية ومالية وخيمة لمؤسسة "اتصالات الجزائر"، ليطالب من هيئة المحكمة بتطبيق القانون وفرض عقوبة لاتقل عن 15 سنة لكل واحد منهم، غير أن هيئة دفاع المتهمين اعتبرت أن الاعتراف بالجريمة من طرف المتهمين هو في حد ذاته فضيلة ولا بد على هيئة المحكمة أخذه بالاعتبار مطالبة بأقصى ظروف التخفيف في حق موكليها الذين دفعتهم ظروف الحياة القاسية الى السرقة كون الشغل غير متوفر لتنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.