ما زال ملف السكن، يتصدر انشغالات سكان مقاطعة الرويبة، التي تشمل بلديات رويبة والرغاية وهراوة، خاصة أصحاب الضيق والطعون، الذين يناشدون الوالي المنتدب إنصافهم ومنحهم شققا لائقة، لتوديع الأزمة التي تؤرقهم. عبر عدد من المتضررين من أزمة السكن في تصريح ل"المساء"، عن تذمرهم الشديد من الوضعية الصعبة التي يتخبطون فيها منذ عدة سنوات، على مستوى البلديات الثلاث لمقاطعة الرويبة، مشيرين إلى أنهم ملوا من الوعود التي تقدمها لهم الجهات الوصية في كل مرة، خلال كل يوم استقبال. أوضح هؤلاء، أنهم يقصدون السلطات المحلية، كل يوم اثنين، للتعبير عن الوضع الصعب الذي يعيشونه، خلال جلسات الاستقبال والإنصات المخصصة لمواطني المقاطعة الإدارية، دون أن تقدم لهم حلولا ملموسة، مما جعل بعضهم يقترح تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة، لإيصال معاناتهم للمسؤول الأول على ولاية الجزائر، خاصة أن جلسات الاستقبال تحولت إلى روتين أسبوعي، تدون فيه الشكاوى في سجل، بينما يبقى الحصول على سكن مجرد حلم صعب المنال. ذكر المشتكون أن ملف السكن الاجتماعي على مستوى بلدية الرويبة، والذي ضم 200 وحدة سكنية، استفاد منه بعض الميسورين الذين ليست لديهم الأحقية في الحصول على هذه الصيغة، بينما أقصي بعض المتضررين الذين يعيشون في الضيق منذ سنوات، مثلما أكدته سيدة ل"المساء"، مشيرة إلى أن الجهات المعنية لم ترد على الطعون التي تقدموا بها. حسب المتحدثة، فإن سكان الضيق ببلديات الرويبة وهراوة والرغاية يعيشون وضعا صعبا، خاصة بعض العائلات التي تؤجر سكنات عند الخواص بأجر باهض، والعائلات كثيرة العدد التي تقطن في شقة واحدة، والتي يستدعي الأمر إدراجها ضمن المحتاجين للسكن الاجتماعي. من جهتهم، أوضح بعض المقصين من عملية الترحيل، بحي الحميز، في شقه التابع لبلدية رويبة، أنهم ينتظرون ردا على الطعون التي تقدموا بها منذ ديسمبر 2015، لكن السلطات المعنية لم تكلف نفسها عناء توضيح الأسباب التي أدت إلى إقصائهم، بحجة انتظار القرار من ولاية الجزائر، على غرار المقصين من ترحيل سكان حوش رويبة. بدورهم، ينتظر القاطنون بحي "صواشات"، الذي يعتبر من أقدم الأحياء القصديرية على مستوى المقاطعة، نصيبهم من السكنات التي توزع في إطار إعادة إسكان القاطنين بالأحياء الهشة، وإخراجهم من الوضعية المتدهورة التي أرقتهم، مؤكدين أنهم ينتظرون حلا في أقرب وقت، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب. من جهتها، وعدت سلطات مقاطعة رويبة، المتضررين من أزمة السكن، بمنحهم شققا لائقة، حسب الحصة التي تستفيد منها كل بلدية، بناء على التحقيقات التي تقوم بها اللجنة المختصة، في سبيل تسليم السكنات لمستحقيها الفعليين.