أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس أن "الحصول على النووي المدني يجب أن يترك لجميع الدول الراغبة في تطوير الطاقة النووية المدنية". وقال وزير الشؤون الخارجية للإذاعة الوطنية في هذا الشأن "لا يمكن لأحد أن يمنع بلدا ما من التوجه نحو النووي المدني والجزائر ناضلت دائما لصالح تطويره من قبل الدول الراغبة في ذلك. فهذا يعد موقفا مبدئيا ونحن ندافع عنه". وفيما يتعلق بتطوير هذه الطاقة من قبل الجزائر أشار السيد مدلسي في هذا الصدد إلى "إننا في مرحلة التحضير حيث قمنا بمباشرة أعمال في مجال التعاون مع دول عديدة بحيث سيمكننا هذا من تشكيل القاعدة القانونية والحد الأدنى من الكفاءات الضرورية لتطوير هذا النوع من الطاقة". وأضاف السيد مدلسي "ليس لدينا في الوقت الراهن برنامج نووي مدني عملي. فنحن في مرحلة التحضير لكن ما هو واضح بالنسبة للجزائر أو الدول الأعضاء في الندوة حول نزع السلاح هو أن الحصول على النووي المدني يجب أن يترك لجميع الدول". وفيما يخص الملفين النوويين الإيراني والكوري اعتبر الوزير أن هذه المسائل "لا ينبغي بالضرورة ربطها بمسائل نزع السلاح النووي". وأوضح أن "موقف إيران هو موقف بلد يرغب في الحصول على النووي المدني ولم يثبت بشكل صريح أن التجارب التي تقوم بها كوريا الشمالية لها علاقة برغبة ما في تطوير السلاح النووي". وبخصوص نزع السلاح ذكر السيد مدلسي الذي يترأس بجنيف أشغال ندوة نزع السلاح للأمم المتحدة بأن الجزائر قد أعدت مذكرة في شكل "مسودة" على أساس المشاورات التي "أظهرت اهتماما كبيرا من قبل أعضاء هذه الندوة بالاقتراح الجزائري" مضيفا أن هذه الوثيقة "قد حولناها اليوم بمناسبة استئناف أشغال الندوة إلى مشروع قرار". وأوضح الوزير أن "ندوة نزع السلاح كانت مجمدة منذ أكثر من 12 سنة وأن الرئاسة الجزائرية لم ترغب تفويت هذه الفرصة لتحريك الامور". كما أكد أن الهدف من مسعى الجزائر واضح ويتمثل "في الذهاب نحو نزع كلي وشامل للسلاح مع نظام مراقبة دولي" مشيرا إلى "أن الاقتراح الجزائري له حظوظ كبيرة للنجاح". وتابع يقول أن الاقتراح "يحظى بدعم واضح من الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون كما يلقى مساندة عديد البلدان التي لها موقف هام في الندوة". في هذا الصدد أوضح "أننا اليوم في مناخ ملائم لنزع السلاح لكننا نبقى حذرين" داعيا إلى تحويل هذا المناخ إلى اتفاقيات ومعاهدات "التي ينبغي احترامها". كما أكد السيد مدلسي أن الجزائر قد وقعت على مجمل الاتفاقيات التي قامت فيما بعد بإدماجها في تشريعاتها "وكلما رأت نفسها معنية بعمل خاص مثلما هو الشان بالنسبة للألغام المضادة للأفراد إلا وأعطت المثال من خلال تدميرها". وخلص في الأخير إلى أن "الجزائر مع مسعى ورؤية للسلام وليس مع رؤية للتسلح بما في ذلك في علاقاتها مع بلدان الجوار". (وأ)