أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن الجزائر من بين اغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية بما في ذلك في مجال البحث والتنمية، مشيرا الى ان بلادنا تتمسك بتحسين وتعزيز مسار حماية المنشآت والمواد النووية باستمرار. وذكر السيد مدلسي في تصريح باسم الجزائر في قمة حول ''الامن النووي'' بمصادقة الجزائر على اجراءات ذات طابع تشريعي وتنظيمي وتطبيقي، مشيرا كمثال على ذلك الى التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشآت والمواد النووية التي اودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تم تعديلها في ندوة الدول الاطراف في جويلية 2005 والانضمام للائحة 1540 لمجلس الامن الدولي وتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول تطبيقها على المستوى الوطني. كما ذكر السيد مدلسي بتعزيز الاجراء التنظيمي في مجال مراقبة المصادر الاشعاعية، لاسيما فيما يخص امتلاك واستعمال واستيراد هذه المصادر فضلا عن اعتماد برنامج من اجل تأمين المصادر ذات النشاطات الاشعاعية العالية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في هذا الاطار اكد الوزير أن مشروع قانون حول الامن النووي يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن اجراءات جديدة وأحكاما ترمي الى هيكلة وتنظيم وحماية افضل للنشاطات النووية المدنية للجزائر. وذكر السيد مدلسي بالاستقبال الدوري لبعثات تقييم واستشارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نقوم معها ''بمتابعة برنامج عمل كبير في روح من التفاهم وتعزيز المكتسبات''. كما أكد ''انها جهود بذلناها من اجل الوفاء بالتزاماتنا في مجال ''الامن النووي'' والتي سمحت لنا بالحصول على نتائج ايجابية، بما أن الجزائر لم تسجل قط حوادث او عمل ارهابي استهدف مواقع او منشآت او مواد نووية، بما في ذلك اثناء عشرية كاملة كان الارهاب الاعمى يضرب خلالها دون تمييز ويستهدف كل انواع المنشآت''. وتابع السيد مدلسي يقول انه بالنسبة للجزائر فإن اجراءات اضافية للاتفاقية حول الارهاب النووي واللائحة رقم 1540 (2004) لمجلس الامن الدولي وآليات دولية اخرى تعد ''ضرورية وذلك من اجل منع عناصر غير حكومية من الحصول على اسلحة نووية أو الدمار الشامل''. ولتوخي فعالية أكبر يجب تقبل هذه الآليات وتنفيذها على الصعيد الدولي حسب السيد مدلسي الذي أوضح أن منظمة الأممالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ''وبفضل الطابع العالمي والشرعية والمصداقية اللتين تميزانهما تفرضان نفسيهما كأحسن إطار للمصادقة على مثل هذه الإجراءات والآليات''. وأضاف السيد مدلسي أنه ''من الضروري'' أن تباشر القوى النووية ''بشكل صارم وعلى أساس رزنامة مضبوطة مسارا يؤدي إلى التدمير الكلي لترساناتهما لضمان شروط إحلال عالم أكثر أمانا'' ، مبرزا أهمية تقليص ''وبشكل فعال'' دور الأسلحة النووية في العلاقات الدولية. كما دعا إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتعزيز التعاون التقني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي وإقليمي ودولي. ومن جهة أخرى؛ أشاد السيد مدلسي باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالمبادرة ''الحميدة'' للرئيس الأمريكي السيد باراك أوباما لعقد قمة حول الأمن النووي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب''مبادرة صائبة تستجيب لانشغال حقيقي يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الارهابية للمنشآت والمواد النووية''. كما أكد أن هذه القمة ''تتيح فرصة تأكيد فعالية الأهداف التي تؤسس التزاماتنا الفردية والجماعية وأهداف حظر انتشار الأسلحة النووية وحقوقنا السيادية في الاستعمال السلمي للطاقة النووية''. كما تسمح حسب السيد مدلسي ب''إعادة تأهيل المبدأ الذي يؤكد أن ''الأمن وحدة لا تتجزأ'' وبالتالي لا يمكننا أن نتحمل في الشرق الأوسط مثلا استمرار العراقيل التي تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل''. وأكد السيد مدلسي قائلا ''لسنا مجتمعين هنا للموافقة على العقائد الأمنية التي تقوم على إبقاء الترسانات النووية بل نحن مجتمعين لنعرب عن بالغ انشغالنا إزاء هذه الترسانات النووية التي قد تدمر كوكبنا مئات المرات والتي نطالب بالقضاء عليها نهائيا''. وأخيرا أبرز السيد مدلسي ''الأهمية'' التي توليها الجزائر للتطورات التي تسجل في كافة جوانب الملف النووي وفي كل منتديات الأممالمتحدة، لا سيما الشق المتعلق بنزع الأسلحة النووية الذي يبقى ''مفتاح بناء أي عمل تعددي ومن أجل أن يصبح السلام يوما حقيقة مشتركة''. من جهة اخرى، شارك وزير الشؤون الخارجية اول امس بواشنطن في غداء عمل اقامه نائب الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن على شرف الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والموقعة على معاهدة عدم الانتشار. وشارك إلى جانب الجزائر في هذا الاجتماع الذي يأتي قبيل افتتاح قمة الامن النووي المقرر بالعاصمة الامريكية ممثلو كل من الشيلي والعربية السعودية ومصر وتايلاندا واندوينيسيا والمغرب والفيتنام ونيجيريا وماليزيا. وفي تدخله بالمناسبة اكد السيد بايدن ان اهداف حركة عدم الانحياز وأهداف الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الأمن النووي اضحت متقاربة اكثر من وقت مضى. وبعد أن ذكر بأن الولاياتالمتحدة كانت قد التزمت بالحد من دور وعدد اسلحتها النووية، اعتبر السيد بايدن انه من ''مصلحة الجميع مراقبة عتاده النووي الذي قد يمكن من صنع قنبلة''. ويتواجد السيد مدلسي بواشنطن ليمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة الأمن النووي التي بادر بها رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية السيد باراك أوباما. وتتمحور أشغال هذه القمة أساسا حول دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد النووية والوقاية من أعمال الإرهاب النووي. ويشارك في هذه القمة ممثلو 47 بلدا من بينهم الجزائر وكذا ممثلو منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تأتي غداة توقيع الرئيسين الأمريكي والروسي ببراغ على معاهدة نزع السلاح النووي ستارت 2 وعشية مؤتمر دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في ماي المقبل بنيويورك.