تنظم المؤسسة الفكرية حول الشركات والسياسة الاقتصادية (كير) اليوم بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية للوزارة الأولى ووزارة المالية وبالشراكة مع صندوق الأممالمتحدة لتنمية رأس المال، يومًا دراسيًا حول "الشمول المالي في ظل التكنولوجيا الرقمية"، تحت عنوان "أي تمويل رقمي للجزائر؟". وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن "دعم النمو الاقتصادي، والصمود في وجه الأزمات، وتمويل الشركات الناشئة المبتكرة، وكذا الحد من الفقر ومكافحة الإقصاء المالي، لاسيما المرتبط بالمرأة، كلها أسئلة يجيب عليها القطاع المالي"، معتبرة دوره هو "المهيمن في دعم التقدم والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية نحو عالم أكثر استدامة". كما لفتت الهيئة إلى أن الشمول المالي يمثل بالنسبة لجزائر اليوم "هدفًا حاسمًا يجب تحقيقه في سياق الانتعاش الاقتصادي المستجد، بعد أكثر من عامين من الركود الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات وتفاقم الأزمة بسبب وباء كورونا"، حيث أظهر هذا الوباء، حسب المنظمين، "الأهمية القصوى لرقمنة قطاع الخدمات المالية"، مسجلين امتلاك الجزائر لمؤشرات عديدة تسمح بإنجاح هذا المسعى، على رأسها، ارتفاع نسبة محو الأمية (+90٪)؛ تغطية الإنترنت (90٪ الجيل الثالث) وانتشار الهاتف المحمول (116٪)، حيث تعزز هذه المعايير رقمنة النظام البنكي، الذي يعد عنصرا أساسيا في الانتعاش الاقتصادي، إذ تسمح بتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمي، لاسيما لدى المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المالية بصفة مقبولة. واعتبرت "كير" أن العملة الرقمية يمكنها أن تكون "نموذجا فعّالا" للجزائر ونقطة انطلاق نحو رقمنة خدماتها المالية، مشيرة إلى إنها "طريق جديدة للوصول إلى وحدات العملة الائتمانية، التي تسمح بالدفع الفوري". وستعرف أشغال اليوم الدراسي تنظيم 4 حلقات نقاش للخبراء، بحضور عديد الوزراء، وزير الرقمنة والإحصائيات، وزير البريد والاتصالات والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة. كما سيشهد اللقاء مشاركة شخصيات بارزة في مجال المالية مثل محافظ بنك الجزائر وأرباب المؤسسات والمستشارين.وسيتم خلالها دراسة 4 جوانب لرقمنة الخدمات المالية هي "الأسس القانونية للتمويل الرقمي الشامل"، "التمويل الشامل في إطار برنامج الحكومة"، "نماذج لترويج التمويل الرقمي الشامل"، "مراحل ترويج التمويل الرقمي في الجزائر". وأكدت "كير" أن موضوع اليوم الدراسي "يتماشى تماما مع برنامج الحكومة لإصلاح وتحديث النظام المصرفي والمالي في البلاد"، وأنه يمكن أن يؤدي عبر المقترحات والتوصيات التي سينتج عنها، إلى تحسين الشمول المالي، من خلال زيادة مشاركة المؤسسات المالية في تقديم خدمات رقمية شاملة.